وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعا كثيرة، منها: الخلاف في PageV05P461 # المسح على الجوربين (¬1) (¬2)، والجرموقين (¬3) (¬4)، وغير ذلك.
حجة الجواز من وجهين (¬5):
أحدهما: أنها أحكام شرعية فجاز القياس عليها كغيرها من الأحكام الشرعية.
الوجه الثاني: الأدلة الدالة على كون القياس [حجة] (¬6).
حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقياس عليها يؤدي إلى كثرة (¬7) مخالفة الدليل، وذلك غير سائغ (¬8) (¬9) (¬10). PageV05P462
أجيب عنه: بأن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي من أجلها (¬1) خولف الدليل في صورة أخرى، وجب أن يخالف (¬2) الدليل بها عملا برجحانها، فنحن على هذا إنما كثرنا موافقة الدليل لا مخالفة (¬3) الدليل (¬4).
قوله: (الثامن (¬5): لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة (¬6) والعادة، كالحيض، و [لا] (¬7) فيما [لا] (¬8) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).
ش: الخلقة (¬9): هي الطبيعة (¬10)، فلا تقاس (¬11) طبيعة زيد [على] (¬12) PageV05P463 # طبيعة (¬1) عمرو مثلا؛ لأن الطبائع تختلف، فرب طبيعة يغلب عليها معنى لا يغلب على طبيعة أخرى.
قال المؤلف في الشرح: لا يمكن (¬2) أن تقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها، فوجب أن تقيس عليها غيرها (¬3).
واعترض هذا الذي قاله المؤلف بقياس المبتدأة على أيام لداتها؛ لأن ذلك روي عن مالك (¬4) (¬5).
قوله: (كالحيض)، هذا مثال الخلقة (¬6)، أي كالحيض بالنسبة إلى أقله وأكثره، [(7) وكالطهر أيضا بالنسبة إلى أقله وأكثره، [(8) وكالنفاس بالنسبة إلى أقله وأكثره] (¬7) (¬8).
فلا تقاس امرأة بامرأة في جميع ذلك، فكل طبيعة يحكم عليها (¬9) بحكمها، ولا يحكم على طبيعة بحكم غيرها. PageV05P464
قوله: (والعادة (¬1)) , أي لا يدخل القياس أيضا فيما طريقه العادة والعرف (¬2)؛ لأن العوائد تختلف باختلاف الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى (¬3) لا يغلب على غيره من الأقاليم.
قوله: (ولا فيما [لا] (¬4) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).
هذا قول الإمام في المحصول (¬5).
قال المؤلف في الشرح: فإن أراد أن مكة فتحت عنوة، فوجب أن يكون دمشق (¬6) مثلا مثلها، فهو صحيح؛ لأن العنوة تابعة لأسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح (¬7)، بالقياس.
وإن أراد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس الأمر كذلك؛ لأن العنوة تتعلق بها أحكام شرعية، كالحبس، والإجارة، والشفعة، والقسمة، والإرث، وغير ذلك. PageV05P465
فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمنع فيها ذلك كله (¬1) (¬2).
وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (¬3).
فإذا تعلقت (¬4) بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول (¬5) في ذلك، والحق هذا التفصيل (¬6). / 322/.
... PageV05P466