قال ابن الحاجب: فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن الشافعي إيجاب القصد (¬8)، وعن أبي حنيفة (¬9) سقوط (¬10) ........... PageV05P456
(¬1).
قال ابن بشير: الاحتياط (¬2) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (¬3).
حجة الجواز من وجهين:
أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (¬4)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (¬5).
الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبا، تكثيرا لتلك المصلحة (¬6) / 321/.
حجة المنع من وجهين (¬7): PageV05P457
أحدهما: [أن] (¬1) مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه في إثبات فروع العبادات بالقياس، فبقي فيما عداه على مقتضى الدليل.
الوجه الثاني: أن أصول العبادات أمر مهم (¬2) في الدين، فلا يثبت إلا بنص (¬3) الشارع لاهتمامه (¬4) به، بخلاف الفروع، فإن الأصل ينبه على فرعه (¬5)، فيكتفى فيه بالقياس.
أجيب عن الأول: بأن الأدلة الدالة على نفي العمل بالظن محمولة على أصول العبادات، والأدلة الدالة على القياس عامة للأصول والفروع، فالجمع بين الدليلين أولى ما أمكن (¬6).
أجيب عن الثاني: بأن مصلحة الأصول إما أن تكون أعظم من مصلحة الفروع أو مثلها؛ لأن الفرع لا يكون أضعف من أصله (¬7)، وعلى كل تقدير يصح القياس تحصيلا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، PageV05P458 # والمصلحة (¬1) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (¬2).
قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (¬3) والباجي (¬4) والشافعي (¬5) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (¬6)، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (¬7)؛ لأنها أحكام شرعية).
ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.
ومثال الحدود: حد الزنا (¬8).
ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (¬9)، وكفارة فدية PageV05P459 # الأذى.
وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف هو سبب اختلاف العلماء في قياس حد الشرب على حد القذف، وكذلك قياس (¬1) النباش على حد السارق، وكذلك قياس كفارة الأكل على كفارة الجماع في الصيام.
حجة الجواز من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما قال المؤلف وهو أن هذه الأشياء (¬2) أحكام شرعية، فجاز فيها القياس كما جاز في غيرها من الأحكام الشرعية.
الوجه الثاني: عملا بالأدلة الدالة على كون القياس حجة (¬3).
الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات، فجاز نصبها في المقدرات كغيرها (¬4).
حجة المنع: [أن] (¬5) المقدرات كنصب الزكاة، والحدود، والكفارات، أمور تعبديات لا يعقل معناها، وما لا يعقل معناه تعذر فيه [القياس] (¬6)؛ لأنه لا بد من جامع، ولا جامع، فلا قياس (¬7). PageV05P460
أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (¬1).
قوله: (خلافا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (¬2) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (¬3)، وكذلك مسح الخف (¬4)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (¬5) كفارة الجماع (¬6) (¬7).
قوله: (السابع: [يجوز القياس] (¬8) عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه) (¬9).
ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (¬10).