فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (¬1).
حجة القول بالجواز من وجهين:
أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (¬2) غيره (¬3) وجب أن يكون سببا، تكثيرا لتلك (¬4) [الحكمة] (¬5) (¬6).
قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (¬7).
قوله: (الرابع: اختلفوا في (¬8) دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على PageV05P452 # عدمه دون قياس العلة (¬1)، وهذا بخلاف (¬2) الإعدام فإنة حكم شرعي) (¬3).
ش: معنى (¬4) العدم الأصلي (¬5): هو البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع (¬6).
اختلفوا في القياس بالعدم الأصلي على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث للإمام بالتفصيل: يجوز قياس الاستدلال [و] (¬7) لا يجوز قياس العلة.
ومثال العدم الأصلي: عدم (¬8) وجوب صلاة (¬9) سادسة، وعدم (¬10) PageV05P453 # وجوب شهر غير رمضان، وما أشبه ذلك.
حجة الجواز مطلقا: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا فعل فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب ألا يجب قياسا على الفعل الفلاني (¬1).
حجة المنع مطلقا: أن العدم الأصلي مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (¬2) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (¬3).
وأجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن الاستمرار بالغير، غير الاستمرار بالذات؛ لأن أحدهما عقلي والآخر شرعي، فأحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه.
الوجه الثاني: أن العلل أمارات ومعرفات، وإنما يلزم ذلك لو قلنا (¬4): إنها مؤثرات، والأمر ليس كذلك (¬5).
حجة الإمام: أن العلل إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم الأصلي نفي محض، فلا تتصور فيه العلل (¬6)، بخلاف الاستدلال بعدم خاصية الشيء (¬7)، على عدمه (¬8)، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله PageV05P454 # لفسدتا} (¬1)، فيستدل بعدم الفساد على عدم تعدد الآلهة (¬2).
أجيب عن هذا: بأن العدم قد يعلل بالمفسدة، كقولنا: إنما لم يبح الله تعالى الخمر والزنا وشبههما (¬3) لما في ذلك من مفسدة، وهذا الفعل مشتمل على المفسدة، فوجب ألا يباح (¬4).
قوله: (وهذا بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي)، معناه: والعدم الأصلي مخالف للإعدام؛ فإن الإعدام حكم شرعي، والعدم الأصلي هو حكم عقلي.
مثال العدم الأصلي: عدم وجوب صلاة سادسة.
ومثال الإعدام: كالخمر إذا تخلل، فيباح بالقياس على أصله قبل التخمير، فيستدل برفع الحكم (¬5) على إباحته، ومعنى الإعدام هو رفع الحكم بعد ثبوته ورفع الثابت يحتاج إلى رافع، بخلاف العدم الأصلي، فإنه يرتفع بنفسه ولا يحتاج إلى رافع، لئلا يكون تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال (¬6).
فظهر (¬7) الفرق بين العدم والإعدام (¬8). PageV05P455
قوله: (الخامس: [قال] (¬1) الجبائي (¬2) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (¬3) أصول العبادات بالقياس (¬4)).
ش: وقال غيرهما (¬5) بالجواز (¬6).
مثال ذلك: المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته (¬7)، هل يخاطب بالصلاة قياسا على الإيمان أم لا؟