وكذلك النباش للقبور، هل يقاس على السارق في حكمه أم لا؟ خلاف.
وكذلك النبيذ، هل يقاس على الخمر أم لا؟ خلاف.
جهة القول بجواز القياس في اللغة: أن الفاعل في زماننا يرفع والمفعول ينصب، في أسماء لم تسمعها العرب، وليس ذلك بوضع العرب؛ لأن العرب لم تسمعه، والوضع فرع التصور، فيتعين (¬2) أن يكون ذلك بالقياس (¬3).
أجيب عنه: بأن الرفع والنصب بالوضع لا بالقياس، وذلك أن العرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء واحد بعينه، بل وضعته للحقيقة الكلية وهي كونه فاعلا من حيث هو فاعل، وذلك صادق (¬4) في جميع صور PageV05P447 # الفاعل، فيكون الإطلاق [عليه] (¬1) حقيقة لا مجازا ولا قياسا (¬2).
وقال بعضهم: جميع اللغات اليوم ثابتة بالقياس؛ لأن العرب إنما وضعت (¬3) أسماء الأجناس للأعيان (¬4) التي شاهدوها، كالإنسان والفرس والطير مثلا، وقد ذهبت تلك الأعيان وجاءت أعيان أخر، فلم يطلق عليها ذلك الاسم إلا بالقياس على الأسماء التي شاهدتها (¬5) العرب حين الوضع (¬6).
قال المؤلف في الشرح: وهذا غلط؛ لأن العرب إنما وضعت لما تصورته (¬7) بعقولها، لا لما شاهدته (¬8) بأبصارها، والمتصور بالعقل شامل للماضي والحاضر والغائب على حد واحد، فكأن الواضع (¬9) يقول مثلا في وضع الفرس: كل ما تنطبق عليه هذه الصورة الذهنية فهو المسمى [بالفرس عندي] (¬10) (¬11). PageV05P448
حجة القول بمنع القياس في اللغة وجهان:
أحدهما: أنه لو صح/ 320/ القياس لغة لبطل المجاز، كقولك: أسد للرجل الشجاع، فإن الجامع بينهما وهو (¬1) العلاقة لا بد منه، وحينئذ إما أن يريدوا بالقياس أنه حقيقة، وإما أن يريدوا أنه مجاز.
فإن أرادوا (¬2) أنه حقيقة، بطل المجاز من أصله، وهو خلاف الإجماع.
وإن أرادوا أنه مجاز، فهو متفق عليه، فبطل القول بالقياس، وهو المطلوب (¬3).
الوجه الثاني: أن الأبيض من الخيل يقال له: الأشهب (¬4)، والأسود من الخيل يقال له: الأدهم (¬5)، والأحمر من الخيل يقال له: الكميت (¬6)، وما PageV05P449 # اجتمع فيه البياض والسواد يقال له: الأبلق (¬1)، ولا تطلق هذه الأسماء على غير هذه الخيل (¬2)، ولو صح القياس لغة لصح إطلاق الأشهب على كل أبيض، وصح إطلاق الأدهم على كل أسود، وصح إطلاق الكميت على كل أحمر، وصح إطلاق الأبلق (¬3) على كل ما اجتمع فيه البياض والسواد.
وكذلك [لفظ] (¬4) القارورة للزجاجة (¬5) لأجل ما يستقر فيها من المائعات، ولا يقال ذلك لغيرها وإن استقرت فيه المائعات (¬6).
[فلو صح القياس لغة لصح إطلاق القارورة على كل ما يستقر فيه المائعات] (¬7).
واختار سيف الدين (¬8) وغيره من المحققين (¬9) القول [بمنع] (¬10) القياس في اللغة (¬11). PageV05P450
قوله: (الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء (¬1) القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد (¬2) (¬3)، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها).
ش: المشهور منع القياس في الأسباب (¬4).
حجة المنع: أنا إذا قسنا سببا على سبب إنما نجمع بينهما بالحكمة، والحكمة غير منضبطة لاختلاف مقاديرها، والجمع بغير المنضبطة لا يجوز، ولأجل ذلك عدل عن الحكمة إلى التعليل بالوصف لانضباطه، وجدت حكمة (¬5) أم لا، فلذلك يقطع السارق [و] (¬6) إن وجد معه المال المسروق ولم يتلف، ويحد PageV05P451 # الزاني وإن لم يخلط نسبا.