وكذلك لا نقول في الأجنبي: لا يرث لكونه عبدا، وإنما نقول لكونه أجنبيا. PageV05P441
ولا نقول في الطير الميت: لا يطير لكونه في القفص، وإنما نقول: لكونه ميتا.
قوله: (وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير)، هذا دليل الجماعة، وهو دليل عادي [على] (¬1) أن (¬2) المانع يتوقف على وجود المقتضي، وهو أنه لا يحسن أن يقال: الأعمى (¬3) لا يبصر زيدا لأجل الجدار الكائن بينه وبن زيد، وإنما [الذي] (¬4) يحسن أن يقال: لا يبصر [ه] (¬5) لكونه أعمى، فالمانع الذي هو الجدار يستدعي ثبوت المقتضي، وهو البصر، لأن البصر يقتضي الإبصار عادة، فدليل الإمام واحد، [وهو] (¬6) عقلي.
ودليل الجماعة شيئان: عادي، وشرعي.
فالعادي: ما ذكر (¬7) من الأعمى.
والشرعي: ما ذكر (¬8) من عدم الزكاة، وعدم إرث العبد (¬9).
... PageV05P442
الفصل السابع فيما يدخله القياس
وهو ثمانية أنواع:
الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (¬1) [على جوازه] (¬2) في العقليات، ويسمونه إلحاق [الغائب] (¬3) بالشاهد (¬4). PageV05P443
ش: اختلف في هذا النوع [الأول] (¬1) الذي هو العقليات.
مذهب الجمهور: جواز القياس فيها: ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد، قالوا: الجامع بين الغائب والشاهد أربعة أشياء، وهي: الحقيقة، والدليل، والشرط، والعلة (¬2).
مثال الجمع بالحقيقة (¬3): قولنا: العالم من قام به العلم، والله تعالى عالم، فيقوم به العلم.
ومثال الجمع بالدليل: قولنا: الإتقان في الشاهد دليل العلم، والله تعالى متقن، فيكون عالما.
ومثال الجمع بالشرط: قولنا: العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيا.
ومثال الجمع بالعلة قولنا: العلم في الشاهد علة العالمية، والله تعالى [له] (¬4) علم (¬5) فيكون عالما (¬6). PageV05P444
وكثير من أصول الديانات مبني على قياس الغائب على الشاهد (¬1).
حجة القول بمنع قياس الغائب على الشاهد: أن صورة المقيس إما أن تكون بعينها صورة المقيس عليه أو غيرها.
فإن كانت هي فلا قياس لأنهما صورة واحدة.
وإن كانت غيرها فلكل (¬2) واحد منهما (¬3) تعيين، فلعل تعيين الأصل شرط في ثبوت الحكم، وتعيين الفرع مانع من ثبوت الحكم، ومع الاحتمال لا يقين، والمطلوب بهذا القياس اليقين (¬4).
وأجيب عن هذا: بأن العقل قد يقطع بسقوط (¬5) الخصوصات (¬6) عن الاعتبار، كاللون القائم بالحيوان والجماد والنبات، فإنه يفتقر لمحل يقوم به، وخصوصية الحيوان [أ] (¬7) والجماد أو النبات لا مدخل له في افتقار اللون للمحل، لا شرطا، ولا مانعا، ولا موجبا، بل ذلك لذات اللون من حيث هو PageV05P445 # لون، وكذلك العلم القائم بزيد مشروط بالحياة لكونه (¬1) علما (¬2)، لا لخصوص محل زيد، ونحن إنما نقيس فيما هذا شأنه، فاندفع الإشكال وزال الاحتمال (¬3).
قوله: (الثاني: اختار (¬4) الإمام (¬5) وجماعة (¬6) (¬7) القياس في اللغات.
وقال ابن جني هو قو [ل] (¬8) أكثر الأدباء (¬9)، خلافا للحنفية (¬10)، وجماعة من الفقهاء) (¬11).
ش: اختلفوا في جواز القياس في اللغة، بالجواز، والمنع (¬12). PageV05P446
مثاله: اللواط، هل يقاس على الزنا للشبه (¬1) الذي بينهما أم لا؟ خلاف.