وجوابه: أنه لا يحسن في العادة (¬5) أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير).
ش: مثال تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، قولك: الطير لا يطير لكونه في القفص، فعلة عدم طيرانه كونه في القفص، فقد عللنا الحكم العدمي وهو عدم الطيران، بالوصف الوجودي، وهو كونه في القفص، وهذا هو المعبر عنه عندهم بتعليل انتفاء الحكم بالمانع (¬6)، كما قال المؤلف.
[و] (¬7) في كلامه تقديم وتأخير، تقديره: يجوز تعليل [الحكم] (¬8) العدمي بالوصف الوجودي، وهذا (¬9) تعليل انتفاء الحكم بالمانع (¬10). PageV05P438
قوله: (ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام خلافا للأكثرين (¬1) في التوقف)، يعني أن الأصوليين اختلفوا في التعليل بالمانع، هل (¬2) يتوقف على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم أو لا يتوقف عليه؟ قال الإمام فخر الدين: لا يتوقف عليه (¬3).
وقالت الجماعة: بل يتوقف على وجود المقتضي (¬4).
فقولنا مثلا: الطير لا يطير لكونه في القفص، فعلى (¬5) مذهب الإمام لا يتوقف التعليل بكونه في القفص على وجود [الشرط] (¬6) المقتضي للطيران، وهو الحياة.
[وعلى مذهب الجماعة: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي لثبوت الطيران، وهو الحياة] (¬7).
قوله: (فهو يقول: المانع ضد علة الثبوب، والشيء لا يتوقف على ضده) هذا دليل الإمام القائل بعدم التوقف (¬8)، والضمير في قوله: هو (¬9) PageV05P439 # يقول، عائد على الإمام، معناه: فالإمام يقول في استدلاله على هذا: المانع من ثبوت الحكم هو ضد المقتضي لثبوت الحكم، فالمراد بعلة الثبوت [هو السبب المقتضي لثبوت] (¬1) الحكم، فالمانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون شرطا في [وجود] (¬2) الآخر؛ إذ من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، والضد لا يمكن اجتماعه مع ضده (¬3) وهذا معنى قوله: المانع ضد علة الثبوت، والشيء لا يتوقف على ضده.
الجواب: أن تقول: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي، وإنما هو [ضد أثره، فالتضاد إنما هو] (¬4) بين الأثرين لا بين المؤثرين.
وبيان ذلك: أن قولك مثلا: لا تجب الزكاة [على الفقير لكونه] (¬5) مديانا، فهذا تعليل انتفاء الحكم بالمانع، وهو كونه مديانا، فيقول الإمام (¬6) في هذا المثال: المانع ضد (¬7) المقتضي، فلا يتوقف عليه لأنه ضده، أي المانع الذي هو الدين، لا يتوقف على وجود المقتضي الذي هو النصاب لأنه ضده؛ لأن النصاب يقتضي وجوب الزكاة، والدين يقتضي (¬8) عدم وجوب PageV05P440 # الزكاة (¬1). / 319/.
وقالت الجماعة: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي؛ لأن التضاد إنما وقع بين الأثرين لا بين المؤثرين؛ فإن (¬2) أثر النصاب وجوب الزكاة، وأثر (¬3) الدين عدم وجوبها، فقد وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب [وعدمه، ولم يقع التضاد بين المؤثرين، وهما النصاب والدين، لأنه يمكن اجتماعهما؛ لأنه قد يكون مديانا وعنده النصاب، وإنما وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب] (¬4) والعدم، والوجوب مع العدم متناقضان، والجماعة لم يقولوا بأن أحدهما (¬5) شرط في الآخر، [بل] (¬6) قالوا بنفي أحدهما مطلقا (¬7)، وقالوا: أحد المؤثرين شرط في الآخر، ولم يقولوا: أحد الأثرين شرط في الآخر.
فعلى مذهب الجماعة لا نقول: لا تجب الزكاة على الفقير (¬8) لكونه مديانا، وإنما نقول: لكونه فقيرا.