ومثاله أيضا: تقدير الثمن في ذمة المشتري في بيع الدين، وكذلك تقدير المثمون في السلم (¬3) في ذمة المسلم إليه، وكذلك تقدير الذمة نفسها،/ 318/ فإن الذمة من جملة المقدرات، فإن معناها: معنى شرعي مقدر في الإنسان قابل للإلزام (¬4) والالتزام. PageV05P434
واعلم أن أرباب الأصول اختلفوا في جواز التعليل بالمقدرات (¬1)، بالجواز، والمنع، واختار الإمام فخر الدين القول بالمنع، وأنكر القول بجوازه غاية الإنكار، وقال: إنها من الأمور التي لا ينبغي أن تعتقد في الشرائع، وقال: تقدير الأعيان في الذمة، وتقدير الملك في العتق عن الغير لا يتصور (¬2) (¬3).
قال المؤلف في الشرح: وإنكار (¬4) الإمام هو المنكر، فإن التقادير الشرعية لا يكاد يعرى منها باب من أبواب الفقه، فكيف يصح عقد السلم (¬5) في إردب من الحنطة (¬6)، وهو غير معين ولا مقدر في الذمة، فكيف تصح المطالبة بذلك الإردب مع كونه غير معين ولا مقدر في الذمة، فذلك (¬7) طلب بلا مطلوب، وعقد بلا معقود، بل هو لفظ بلا معنى، وكذلك إذا باعه سلعة بثمن إلى أجل، فإن هذا الثمن غير معين، فإذا كان غير مقدر في الذمة فكيف يتصور كونه ثمنا، وكذلك الإجارة لا بد من تقدير المنافع المعقود عليها في الأعيان المستأجرة وإلا امتنعت إجارتها، وكذلك الصلح عن الدين، والعتق عن PageV05P435 # الغير، وتوريث الدية، وغير ذلك.
قال (¬1): والحق جواز التعليل (¬2) بالمقدرات (¬3).
وذكر المؤلف في القواعد السنية مسائل من هذا الباب، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، منها: رفع النية في العبادات، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، على القول بصحة الرفض.
وذلك أن الشرع يقدر هذه النية الواقعة، وهذه (¬4) العبادة الواقعة، كأنها لم توجد أصلا، لا أنه رفعها بعد وجودها؛ لأن رفع الواقع محال (¬5).
ومنها: الرد بالعيب، على القول بأنه نقض البيع من أصله، فتكون غلة المبيع للبائع؛ لأن صاحب الشرع يقدر هذا العقد كأنه لم يقع قط ولم يوجد [أصلا] (¬6)، لا أنه نقضه بعد وقوعه؛ لأن رفع الواقع محال (¬7).
ومنها: من قال لامرأته: إن قدم فلان آخر الشهر فأنت طالق من أوله، فإنها مباحة الوطء إلى قدوم فلان بالإجماع، فإذا قدم فلان آخر الشهر، فقال ابن يونس مذهب مالك أنها تطلق من أول الشهر (¬8)؛ فإن الإباحة الواقعة في PageV05P436 # أثناء الشهر قدرها الشرع كأنها لم تقع أصلا ولا وجدت قط، لئلا يكون ذلك رفع الواقع؛ لأن رفع الواقع محال (¬1).
وهذا كله من إعطاء الموجود حكم المعدوم، وهي من التقادير الشرعية.
قال المؤلف في الشرح (¬2)، وفي القواعد أيضا (¬3): وقد بينت التقادير الشرعية في كتاب الأمنية في إدراك النية (¬4). انظر القواعد [(¬5) السنية، في الفرق السادس والخمسين، في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير رفع الواقعات (¬6).
[و] (¬7) انظر أيضا الفرق الثالث] (5) في الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية (¬8).
قوله: (الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافا للأكثرين في التوقف (¬9)، PageV05P437 # وهذا هو تعليل [انتفاء] (¬1) الحكم (¬2) بالمانع، فهو يقول: [المانع] (¬3) (¬4) ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف على ضده.