والمنع مطلقا، وهو قول أكثر العراقيين (¬6).
والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (¬7) فيها إجماع، PageV05P430 # وهو قول العراقيين أيضا (¬1) (¬2).
حجة الجواز مطلقا: أن العلل الشرعية أمارات [و] (¬3) معرفات للأحكام، فكما يجوز أن تكون أمارات على أشياء (¬4)، فكذلك يجوز أن تكون أمارات (¬5) على شيء واحد، ولا مانع من ذلك (¬6).
حجة المنع مطلقا: أن فائدة العلة هي التعدية إلى الفرع، فإذا كانت قاصرة على محل النص، وقد (¬7) عدمت التعديه ها هنا، فيستغنى بالنص عنها (¬8).
حجة الجواز [في] (¬9) المنصوصة دون المستنبطة: أن النص يجب الانقياد إليه ولا مندوحة عنه، وأما استنباطنا فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية (¬10)؛ إذ لا فائدة للاستنباط إلا التعدية (¬11) (¬12).
والجواب: أن فائدة ذلك ما قاله المؤلف، وهو الاطلاع على حكمة الشرع PageV05P431 # في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (¬1) (¬2).
قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (¬3).
ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرا.
والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلا: حرم الخمر لكونه مائعا (¬4) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (¬5).
قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (¬6). PageV05P432
مثال المشتق (¬1): ولد وعبد ومملوك.
ومثال الجامد (¬2): دينار ودرهم.
حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك (¬3).
حجة المنع: أن الاسم طردي محض لا مصلحة فيه، وشأن الشرائع رعاية المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع اعتباره (¬4).
حجة الجواز في المشتق دون غيره: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي محض.
قوله: (العاشر: اختار [الإمام] (¬5) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك) (¬6).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الأوصاف المقدرة، ....................... PageV05P433
وهي (¬1) المعبر عنها (¬2) بالتقادير الشرعية، مثل: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود.
ومثال إعطاء الموجود حكم المعدوم: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، وكذلك النجاسة المعفو عنها، وكذلك الغرر اليسير في البيع، وكذلك فعل المكره، كطلاقه ونكاحه وعتقه وغير ذلك، وكذلك قاتل موروثه، فوجود ذلك كله كعدمه.
ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: كالحمل في الميراث، ولأجل ذلك يوقف ميراثه حتى يولد، وكذلك الإعتاق عن الغير، يقدر الملك للمعتق عنه قبل العتق بالزمان الفرد، ولأجل ثبوت الملك له يثبت له الولاء، وتبرأ ذمته من الكفارة الواجبة عليه إذا أعتق عنه بسببها.
ومثاله أيضا: تقدير ملك الدية للمقتول قبل موته بالزمان الفرد، ولأجل ذلك تورث الدية عنه.