واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.
وإنما جاز التعليل بالشرف (¬1) والخسة للمناسبة (¬2)؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة (¬3).
قوله: (بشرط (¬4) اطرادها وتمييزها عن غيرها)، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها (¬5) فذلك (¬6) نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة (¬7).
وإذا لم [تتميز] (¬8) تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] (¬9)؛ لأن الحكم بها فرع تصورها (¬10).
قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) (¬11)، يوهم كلامه أن هذين الشرطين PageV05P426 # مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (¬1).
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل (¬2) الشرعية أمارات [و] (¬3) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (¬4)، فكذلك يصح بالمركب (¬5).
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (¬6) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / 317/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد PageV05P427 # العدوان (¬1).
حجة القول بالمنع: أن القول بتركيب (¬2) العلة الشرعية يؤدي إلى نقض العلة العقلية.
بيانه: أن عدم جزء المركب علة لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علة مركبة من ثلاثة أجزاء، فعدم واحد منها، عدم لذلك المركب، فإذا عدم جزء آخر لم يترتب عليه عدم ذلك المركب، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فقد وجدت العلة العقلية بدون أثرها، وذلك نقض لها، وهو محال؛ لأن نقض العلة العقلية محال (¬3)
والجواب (¬4) عنه: أن الاثنين الباقيين من الثلاثة ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة، فإذا عدم واحد من الاثنين عدم مجموع الاثنين، فإن عدم الحزء الثاني من الاثنين هو علة لعدم الاثنين، لا أنه (¬5) علة لعدم الثلاثة [فلم توجد العلة] (¬6) بدون أثرها، فلا نقض (¬7).
قوله: (الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (¬8) عند الشافعي وأكثر PageV05P428 # المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية (¬1) للفرع، وقد امتنعت (¬2).
وجوابهم: بقاء (¬3) سكون النفس للحكم (¬4) والاطلاع (¬5) على مقصود الشرع) (¬6).
ش (¬7): ومعنى العلة القاصرة، [أي القاصرة] (¬8) على محل النص، أي لم توجد في غير محل النص، كتعليل تحريم الربا في الذهب والفضة بكونهما (¬9) أصول الأثمان والمثمونات، وكتعليل الربا أيضا في البر بكونه مشتملا على نوع من الحرارة والرطوبة ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين الإنسان والأرز، فإن الأرز حار يابس يبسا شديدا منافيا لمزاج الإنسان، فهذه الملاءمة PageV05P429 # الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (¬1) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (¬2) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقا، وهو قول أصحابنا (¬3) وأصحاب الشافعي (¬4) (¬5).