الجواب عن الأول: أن العدم الذي يقع التعليل به لا بد أن يكون عدم شيء بعينه، فهو عدم متميز، فيصح التعليل به؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، كما نقول: عدم الإسكار علة الإباحة والتطهير؛ لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذا عدم الإسكار ثبت الإباحة والتطهير (¬4).
والجواب عن الثاني: أنه لا نسلم أن العلية وصف وجودي؛ لأن العلة عندنا نسبة وإضافة (¬5)، والنسب والإضافات عدمية عندنا، فيكون قولنا: لا PageV05P421 # علية (¬1) ثبوتا؛ لأن النفي إذا دخل على النفي صار ثبوتا، فتكون العلة عدما، لأن نقيضها ثبوت فلا يتم مقصودكم (¬2).
قوله: (الرابع: المانعون من التعليل بالعدم، امتنعوا من التعليل بالإضافة (¬3) لأنها عدم).
ش: تكلم ها هنا على العدم الإضافي، وما تقدم هو العدم المطلق (¬4).
مثال العدم الإضافي: النبيذ غير مسكر للعقل فيباح، أصله اللبن؛ لأن عدم العلة علة لعدم (¬5) المعلول.
قال المؤلف في شرحه (¬6): النسب والإضافات، كالأبوة والبنوة، والتقدم والتأخر، والمعية والقبلية والبعدية، عدمية عندنا مطلقا ذهنا وخارجا، وهي عند الفلاسفة وجودية في الذهن عدمية في الخارج، فهي عندهم موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان، بخلاف الأوصاف العدمية فهي عدم مطلقا في الذهن والخارج، فهذا هو الفرق بين العدم الإطلاقي، PageV05P422 # والعدم (¬1) الإضافي (¬2)، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.
قوله: (الخامس: يجوز تعليل (¬3) الحكم (¬4) الشرعي بالحكم (¬5) الشرعي، خلافا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) (¬6).
ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع (¬7) أن يجعل الحكم علما على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علما على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] (¬8) حكم شرعي أيضا (¬9). PageV05P423
حجة المنع وجهان:
أحدهما: أن الحكم (¬1) شأنه أن يكون معلولا لا علة، فلو كان علة للزم قلب الحقائق (¬2).
والوجه الثاني: أن الحكمين متساويان في [كون] (¬3) كل واحد منهما حكما، فليس جعل أحدهما علة [للآخر] (¬4) بأولى من العكس (¬5).
الجواب عن الأول: أن كونه معلولا لعلته، غير مانع من أن يكون علة لحكم آخر، فيكون علة باعتبار، ومعلولا [باعتبار] (¬6) آخر، وهذا ليس فيه قلب الحقائق، فإن قلتم: إن شأن الحكم ألا يكون (¬7) علة البتة، فهذا محل النزاع (¬8).
الجواب عن الثاني: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر للمعلولية (¬9)، كما [تقول] (¬10): نجس فيحرم، وطاهر فتحل به الصلاة؛ فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة للتحليل، ولو عكس ذلك لم يستقم (¬11). PageV05P424
قوله: (السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية (¬1)، كالشرف والخسة، بشرط اطرادها (¬2) وتمييزها (¬3) عن غيرها) (¬4) (¬5).
ش: المراد (¬6) بالشرف ما لا تقززه (¬7) النفوس، كاللبن والعسل (¬8)، والمراد بالخسة ما تقززه النفوس، كالبول والدم (¬9).
فتقول مثلا: اللبن والعسل طاهر لشرفه؛ لأنه لا تقززه النفوس.
وتقول مثلا: البول والدم نجس لخسته؛ لأنه تقززه النفوس، فهذان (¬10) قاعدتان (¬11).
واعترض على قاعدة الشرف بالخمر؛ لأنه لا تقززه النفوس، وهو مع PageV05P425 # ذلك نجس.