حجة القول بجواز التعليل بالحكمة وجهان:
أحدهما: أن الحكمة هي أصل للوصف (¬2)، [فإذا جاز التعليل بالوصف] (¬3) فأولى وأحرى (¬4) أن يجوز التعليل بالحكمة، لأنها أصله (¬5).
الوجه الثاني: أن الحكمة هي نفس المصلحة والمفسدة، وهي سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها (¬6).
حجة القول بمنع التعليل بالحكمة وجهان:
أحدهما: أنه لو جاز التعليل بالحكمة لامتنع (¬7) بالوصف؛ لأن الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، فيجب التعليل بها، فإذا PageV05P415 # علل بها امتنع التعليل بالوصف (¬1)، لكن المنع من التعليل بالوصف خلاف إجماع أرباب القياس (¬2).
الوجه الثاني: أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض، وهو تخلف الحكم عن علته، وذلك خلاف الأصل، لأن النقض من مبطلات العلة، كما تقدم في بيان النقض (¬3).
وبيان ذلك مثلا: أن وصف الرضاع (¬4) سبب التحريم، وحكمته أن جزء المرأة وهو لبنها صار جزءا من الرضيع، لأنه قد صار لحما للرضيع، فأشبه لبنها منيها الذي صار جزءا للرضيع، فكما أن ولد الصلب (¬5) حرام، فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه السلام: "الرضاع لحمة كلحمة النسب" (¬6)، إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل رضيع PageV05P416 # قطعة من لحم امرأة فقد (¬1) صار (¬2) جزؤها جزءه، فكان يلزم التحريم، ولم يقل به أحد، فقد وجدت العلة (¬3) وتخلف حكمها، فانبطلت (¬4) العلة. PageV05P417
وكذلك وصف الزنا حكمته اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صبيانا صغارا (¬1) وغيبهم عن آبائهم حتى صاروا رجالا ولم يعرفهم آباؤهم فاختلطت أنسابهم، فكان ينبغي أن يجب عليه الحد أي حد الزنا، لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فقد وجدت العلة ها هنا أيضا وتخلف حكمها فبطلت العلة.
فلو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض بهذه (¬2) الصور، فلا يجوز التعليل بها إذا، وهو المطلوب (¬3).
حجة القول بالتفصيل: أنه إذا جاز التعليل بالوصف لانضباطه وإن لم يكن هو المقصود، فأولى وأحرى أن يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة؛ لأن الحكمة هي المقصودة، وإنما جيء بالوصف من أجل الحكمة ليكون الوصف معرفا لها ودليلا عليها (¬4).
قوله: (الثالث (¬5)، يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول) (¬6).
ش: مثال التعليل بالعدم: قولنا: لا علة تتقى في العصير فيباح PageV05P418 # كاللبن (¬1) (¬2).
وقولك: لا علة تتقى في العصير فلا يحرم كاللبن، فالمثال الأول تعليل الحكم الثابت (¬3) بالمعدوم (¬4).
والمثال الثاني: تعليل الحكم المعدوم بالمعدوم (¬5). PageV05P419
حجة القول بالجواز وجهان:
أحدهما: أن العلة الشرعية أمارة ودلالة على الحكم، وهي معرف له، والمعرف للشيء يجوز أن يكون وجوديا وعدميا، حقيقيا وإضافيا، حكما وحكمة، قاصرا ومتعديا؛ إذ لا مانع من ذلك كله (¬1).
الوجه الثاني: بالقياس على الحكم، فإن الحكم يجوز أن يكون وجودا وعدما/ 316/ فكذلك العلة (¬2).
حجة القول بالمنع وجهان:
أحدهما: أن العدم نفي محض لا تمييز فيه، وما لا تمييز فيه فلا يمكن جعله علة، [لأن العلة حكم، والحكم فرع التصور، أي لأن العلة فرع التميز (¬3).
الوجه الثاني: أن العلة وصف وجودي] (¬4) لأنها [نقيض] (¬5) لا علية، ولا علية عدم، فتكون العلة (¬6) وجوديا، والصفة الوجودية لا تقدم بالعدم ولا المعدوم، وإلا لزم الشك في وجود الأجسام، لأنا لا نرى من هذا العالم إلا أعراضه، فلو جوزنا قيام الصفات الوجودية بالعدم، لجاز أن تكون هذه PageV05P420 # الألوان قائمة (¬1) بالمعدوم، فلا يوجد شيء من أجزاء العالم، وهو (¬2) خلاف الضرورة (¬3).