قوله: (يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم)، ذكر المؤلف الخلاف في تعدد العلة للحكم الواحد، وسكت عن الخلاف في PageV05P409 # تعدد الحكم للعلة الواحدة.
والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر (¬1)؛ إذ لا مانع من ذلك (¬2).
مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم (¬3) الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
* * * PageV05P410
الفصل السادس في أنواعها
وهي أحد (¬1) عشر نوعا.
الأول: التعليل بالمحل، وفيه خلاف، قال الإمام (¬2): إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه (¬3)، كتعليل (¬4) الخمر بكونه خمرا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برا (¬5).
ش: ذكر المؤلف في جواز التعليل بالمحل، أي محل النص PageV05P411 # خلافا (¬1)، كتحريم الخمر بعلة كونه خمرا، وتحريم الربا [في البر] (¬2) بعلة كونه برا. / 315/.
ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [ه] (¬3) ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في الجزء ولا يجوز في الكل (¬4) (¬5)، والقول بالمنع مطلقا هو قول الأكثرين (¬6).
حجة الجواز مطلقا: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم (¬7).
حجة المنع مطلقا: أن العلة (¬8) فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة (¬9)، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء PageV05P412 # واحد (¬1)، فلو كانا شيئا واحدا (¬2) لما حسن التخريج.
والفرق بين المحل والعلة القاصرة:
أن المحل ما وضع (¬3) اللفظ [له] (¬4) كوصف البرية، والعلة القاصرة هي وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له، كاشتمال البر على نوع من الحرارة والرطوبة، وهو ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة (¬5) لا تحصل (¬6) بين الإنسان والأرز، فإن الأرز [حار] (¬7) يابس يبسا شديدا منافيا لمزاج الإنسان، فيحرم الربا في البر لأجل هذه الملائمة الخاصة التي لا توجد في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هو (¬8) برية فهو (¬9) المحل (¬10).
حجة من جوز التعليل في الجزء دون الكل: أن الجزء قد يتعد [ى] (¬11) بخلاف (¬12) الكل، أي كل المحل (¬13). PageV05P413
قوله: (قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه).
يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.
قوله: (الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي (¬1) التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل (¬2) الإسكار علة) (¬3).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة (¬4).
قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو (¬5) قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز (¬6). PageV05P414
والفرق بين الوصف والحكمة: أن الوصف عبارة عما شرع الحكم عنده للحكمة، والحكمة عبارة عما شرع الحكم لأجله.
مثال ذلك: اختلاط الأنساب، فإنه الحكمة في جعل [وصف] (¬1) الزنا سببا لوجوب الحد، وكذلك ضياع المال، فهو الحكمة في جعل وصف السرقة سبب القطع، وكذلك ذهاب العقل هو الحكمة في جعل الإسكار علة لوجوب الحد، وغير ذلك.