فما (¬3) لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين، فاتجه ما قاله الإمام.
وذلك أن ما يصلح (¬4) للاستقلال لا يمكن إيراده (¬5) إذا جوزنا التعليل بعلتين، وبالله التوفيق (¬6) (¬7).
... PageV05P404
الفصل الخامس في تعدد العلل
(¬1)
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين، خلافا لبعضهم، كوجوب (¬2) الوضوء على من بال ولا مس.
ولا يجوز بمستنبطتين، لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة.
ش: ذكر المؤلف قولين في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين (¬3). PageV05P405
حجة القول بالجواز، وهو المشهور: أن العلل الشرعية أمارات (¬1) على الأحكام ومعرفات لها (¬2)، فيجوز للشارع (¬3) أن يربط الحكم الشرعي (¬4) بعلة واحدة، أو بعلتين، أو بأكثر (¬5)، أو بغير علة، يفعل ما يشاء ويحكم ما PageV05P406 # يريد (¬1).
مثال ذلك: وجوب الوضوء على من بال ولامس.
وكذلك: الصغر والبكارة، كل واحد منهما علة في إجبار الأب على النكاح.
وكذلك القتل (¬2) والزنا والردة، كل واحد منها علة لوجوب القتل.
وكذلك: الحيض والصوم والإحرام، كل واحد منها علة لتحريم الوطء (¬3)، وغير ذلك، وهو كثير، وهذا كله استدلال بالوقوع.
حجة القول بالمنع وجهان:
أحدهما: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه نقض (¬4) العلة، وذلك خلاف الأصل (¬5).
بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب الحكم عليها، فإذا وجدت العلة الأخرى لم يترتب عليها شيء، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وذلك نقض [على] (¬6) العلة، والنقض على العلة يبطلها كما تقدم في مبطلات العلة.
الوجه الثاني: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك PageV05P407 # [أن] (¬1) الوقوع بأحدهما سبب في عدم الوقوع بالآخر، فلو وقع بهما للزم ألا يقع بهما، وذلك جمع بين النقيضين، وهو محال (¬2).
والجواب عن الأول: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (¬3).
والجواب عن الثاني: أن العلل الشرعية معرفات لا مؤثرات؛ لأن العلل الشرعية علامات وأمارات ودلالات على الأحكام ومعرفات لها وليس بمؤثرات، واجتماع معرفين أو معرفات على معرف واحد جائز، كما يعرف الله تبارك وتعالى بكل جزء من أجزاء العالم (¬4)، والمحال الذي ذكروه (¬5) إنما يلزم في العلل العقليات لأنها مؤثرات، وهذا من الوجوه الخمسة التي تخالف بها العلة العقلية العلة (¬6) الشرعية (¬7).
أحدها هذا، وهو أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين.
الثاني: أن العقلية توجب حكمها لذاتها، ولا يصح وجودها بدون حكمها (¬8).
الثالث: أن العقلية لا توجب حكمها لغير محلها. PageV05P408
الرابع: أن العقلية لا تكون (¬1) إلا وجودا، وأما الشرعية فتكون وجودا وعدما.
الخامس: أن العقلية لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها، بخلاف العلة (¬2) الشرعية فإنه تفتقر إلى الشرط (¬3) في اقتضاء حكمها (¬4)، كالطعم علة في الربا لكن بشرط اتحاد الجنس.
فإن قيل: أليس [العلم] (¬5) من شرطه الحياة، والعلم علة (¬6) عقلية؟
فالجواب: أن الحياة شرط في وجود العلم، لا في اقتضائه [حكمه] (¬7).
قوله: (ولا يجوز بمستنبطتين). قال المؤلف: إنما لا يجوز في المستنبطتين؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منها جزء علة لا علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب (¬8) الشرع على استقلالها أو أحدها فيستقل (¬9).