قوله: (الخامس: الفرق، وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى (¬3) الصورتين مفقود في الأخرى (¬4)، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإحدى العلتين).
ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع (¬5).
قوله: (مناسب للحكم)، يريد الحكم المدعى، احترازا من غير المناسب PageV05P400 # أصلا، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (¬1)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذا ثلاثة أقسام:
أحدها: غير مناسب.
والثاني: مناسب للحكم المدعى.
والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (¬2).
مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلا: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.
ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضا وأيسر تقشيرا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.
ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسا على البيع (¬3).
فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (¬4) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها PageV05P401 # الغرر، ولأن الموهوب (¬1) له إذا لم يحصل له شيء فلا يتضرر به، بخلاف المشتري، وهذا هو الفرق المعتبر.
ومثال الفرق بالمعنى المناسب لحكم آخر خلاف (¬2) الحكم المدعى: قياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.
فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الشجر إذا ترك العمل فيها هلكت، بخلاف النقدين، فهذا ليس بمناسب للحكم المدعى، وهو جواز المساقاة، وإنما هو مناسب للزوم عقد المساقاة لا لجوازه، فإن القول (¬3) بجواز عقد المساقاة يؤدي إلى جواز رده بعد مدة من غير عمل فتهلك الشجر.
أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.
قوله: (وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين ..) إلى آخره، يعني أن تأثير الفرق في بطلان (¬4) العلة إنما ذلك على القول بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين.
أما إذا قلنا بأن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل (¬5) بعلتين، فوجدت إحداهما في الفرع دون الأخرى، فإن عدم العلة الأخرى [من] (¬6) الفرع (¬7) لا PageV05P402 # يضر (¬1).
مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ 314/ [بالصغر] (¬2) والبكارة.
فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.
فإذا أورد (¬3) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (¬4) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.
فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (¬5) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (¬6) (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟ PageV05P403
لأن ذلك يقتضي بطلان قوله: سماع [الفرق] (¬1) ينافي تعليل الحكم بعلتين.
والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة (¬2) المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل.