فقول الحنفي: لا يكفي (¬3) فيه أقل ما يسمى مسحا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو] (¬4) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (¬5) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (¬6) [فيه] (¬7) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضا] (¬8) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب PageV05P395 # الربع، وليس فيه إثبات مذهب الشافعي القائل بأقل ما يسمى مسحا، لأن قوله: لا يقدر بالربع أعم من إيجاب أقل المسح، كما قاله الشافعي، ومن إيجاب جميع (¬1) [الرأس] (¬2)، كما قاله مالك رضي الله عنهم (¬3) [جميعا] (¬4)، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
والمراد بالسائل في كلام المؤلف هو القالب، وإنما جعل القلب مبطلا للعلة؛ لأن القالب إذا أثبت (¬5) نقيض الحكم في صورة النزاع كان ذلك مبطلا للعلة، وإلا للزم (¬6) اجتماع النقيضين في صورة النزاع (¬7).
قوله: (الرابع: القول بالموجب (¬8)، وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته، مع بقاء الخلاف في صورة النزاع).
[ش:] (¬9) تكلم المؤلف ها هنا على الرابع من مبطلات العلة، وهو القول بالموجب (¬10)، والموجب هو بفتح الجيم، وهو اسم مفعول، وهو ما توجبه PageV05P396 # العلة، أي الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل (¬1).
وإنما جعل المؤلف القول بالموجب مبطلا للعلة، باعتبار صورة النزاع خاصة، وإلا فالعلة صحيحة مسلمة، وحكمها صحيح مسلم أيضا، وإنما بطلانها باعتبار صورة النزاع خاصة، وذلك أن المستدل بها أراد أن يثبت الشيء المتنازع فيه، فإذا هو قد أثبت غيره، بمنزلة الرامي إذا رمى فأخطأ الغرض، فإن ذلك لا يقدح، فكذلك ها هنا، الاستدلال صحيح، وإنما فسد من جهة كونه حاد (¬2) عن محل النزاع (¬3).
مثال القول بالموجب: القاتل في الحرم، يقول المستدل: هذا شخص انصدر (¬4) منه القتال فوجب عليه القصاص، قياسا على الحل. PageV05P397
فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (¬1). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية] (¬2).
ومثاله أيضا قول المستدل: المحرم لا يغسل ولا يطيب، لقوله عليه السلام في محرم وقصت (¬3) به ناقته: "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (¬4) القيامة ملبيا" (¬5) (¬6).
فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما PageV05P398 # النزاع في غيره؛ لأن ذلك النص ليس فيه عموم يتناول غيره، فلا يضرنا ذلك.
ومثاله أيضا: استدلال الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬1)، فإن الأمر للوجوب (¬2).
ويقول (¬3) مالك: سلمنا أنها واجبة في إتمامها، وإنما النزاع في إنشائها، ودليل مالك على عدم وجوبها: قوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس" (¬4) فذكر الحج ولم يذكر العمرة.
[و] (¬5) مثاله أيضا: قول القائل: تجب الزكاة في الخيل؛ لأنه حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه كالإبل.
فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلة، ولكن تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، وإنما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي PageV05P399 # خيل (¬1)؟ (¬2).