ش: ذكر المؤلف ها هنا عدم التأثير (¬1)، ثم أدرج في (¬2) [هذا] (¬3) دالا آخر، وهو المعبر عنه بالعكس (¬4).
مثال عدم التأثير: تعليل تحريم الخمر بغليانه في دنه (¬5)، أو بلون خاص، ثم زال غليانه، [أ] (¬6) وتغير لونه المعلل به إلى لون آخر، مع كون تحريمه باقيا، فهذا عدم التأثير، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة واحدة، فإن ذلك يدل على عدم تأثير ذلك الوصف لذلك التحريم؛ إذ لو كان ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لكان ذلك الحكم معدوما عند عدم ذلك (¬7) الوصف. PageV05P390
قوله: (بخلاف العكس)، هذا هو دال آخر، وهو في المعنى رابع، وإن جعله المؤلف ثالثا في اللفظ (¬1)، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، وهو عكس النقض الذي تقدم أولا؛ لأن النقض معناه: وجود الوصف بدون الحكم في صورة أخرى.
وأما العكس فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى.
وأما عدم التأثير فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة واحدة.
مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، ثم يعترض عليه بالعقار كما تقدم.
ومثال عدم التأثير: تعليل الخمر بلون خاص، ثم يزول ذلك اللون ويبقى التحريم، كما تقدم [أيضا] (¬2).
ومثال العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى: تعليل الحد بالقذف؛ لأنه يعترض عليه بحد الزنا وحد الشرب، فهذا الاعتراض لا يرد؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
ومثال العكس أيضا: تعليل وجوب الغسل بالإنزال، فيعترض عليه بوجوب الغسل من الإيلاج والحيض، فلا يرد هذا الاعتراض؛ لأن العلل PageV05P391 # الشرعية يخلف بعضها بعضا.
قال المؤلف في شرحه: قال سيف الدين الآمدي: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق المتناظران (¬1) على اتحاد (¬2) العلة في النقض والعكس (¬3).
قال المؤلف: وكثيرا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فإنهم يوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط؛ لأن (¬4) العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
فقد ظهر الفرق (¬5) بين النقض والعكس وعدم التأثير. انتهى نصه (¬6).
فالنقض وعكسه (¬7) في صورتين، وعدم التأثير في صورة واحدة، [اعلم ذلك] (¬8).
قوله: (الثالث: القلب، وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا في PageV05P392 # الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه، [قياسا على] (¬1) الوقوف (¬2) بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه (¬3).
فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطا [فيه] (¬4)، كالوقوف بعرفة.
وهو إما [أن] (¬5) يقصد به (¬6) إثبات مذهب السائل، [أ] (¬7) وإبطال مذهب المستدل (¬8)، فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: [مسح الرأس] (¬9) ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن، PageV05P393 # أصله (¬1) الوجه (¬2).
ويقول (¬3) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله (¬4) الوجه).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب (¬5) , أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:
أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل. PageV05P394
والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (¬1).
فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (¬2).
والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحا، كما قاله الشافعي،/ 313/ قياسا على الوجه.