ولأجل هذا قال كثير من الأصوليين: النقض تخصيص للعلة (¬2).
قال المؤلف: وهذا هو المذهب المشهور (¬3).
حجة القول بالفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع: أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعا من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق (¬4) كان عدم الحكم في صورة [النقض] (¬5) منافيا لعدم علية الوصف [لا] (¬6) لقيام (¬7) المانع فلا يكون الوصف علة (¬8).
حجة القول بالفرق بين التنصيص على العلة وعدم التنصيص: أن PageV05P386 # الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع، وهو أعلم بالمصالح فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشرع بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد نص فإنه يتعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس (¬1).
قوله: (وجواب النقض (¬2) إما بمنع (¬3) وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام الحكم فيها).
ش: لما كان النقض مركبا من شيئين: أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها، كان انتفاء أحدهما مانعا من النقض؛ لأن الماهية المركبة من شيئين تنتفي بانتفاء أحدهما، فإذا عدم الوصف من صورة النقض، أو وجد الحكم فيها،/ 312/ لم يرد النقض (¬4).
مثال عدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوقف هل يفتقر (¬5) إلى القبول أم لا؟
فنقول (¬6): الوقف عقد (¬7) ينقل [ا] (¬8) لملك، فوجب أن يفتقر إلى القبول PageV05P387 # قياسا على البيع.
فيقول المعترض (¬1): هذا منقوض بالعتق، لأنه عقد ينقل [ا] (¬2) لملك، مع أنه لا يفتقر إلى القبول باتفاق.
فيقول المجيب: لا نسلم أن العتق نقل، بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر إلى القبول، بخلاف النقل والتمليك.
وسيأتي الفرق بين النقل والإسقاط في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في قول المؤلف: الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان، وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض أو إقباض، إلى آخر كلامه هنالك (¬3).
ومثال آخر لعدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوضوء، هل يفتقر إلى نية أم لا؟
فيقول المستدل: الوضوء طهارة من حدث، فيفتقر إلى نية، قياسا على التيمم.
فيقول المعترض: هذا ينتقض بإزالة النجاسة، لأنه وجد فيه الوصف، وهو الطهارة، مع أنه لا يفتقر إلى نية.
ويقول المجيب: لا نسلم وجود الوصف في زوال النجاسة؛ لأن الوصف PageV05P388 # المعلل به في الوضوء هو (¬1) الطهارة من الحدث لا الطهارة المطلقة، فما به الاشتراك غير ما به الامتياز، لأن زوال النجاسة طهارة الخبث، والوضوء طهارة الحدث.
ومثال وجود الحكم في صورة النقض: أن يختلف في وجوب الزكاة فيما توالد بين الغنم والظباء، وفي ذلك في مذهبنا ثلاثة أقوال، أشار إليها ابن الحاجب فقال في كتاب الزكاة: وفي المتولد منها ومن الوحش، ثالثها: إن كانت الأمهات من النعم (¬2)، وجبت (¬3).
فيقول المستدل: هذا حيوان توالد بين حيوانين لا زكاة في أحدهما فلا تجب فيه الزكاة.
فيقول المعترض: هذا ينتقض بما توالد بين السائمة والمعلوفة، لأنه حيوان توالد بين حيوانين لا تجب الزكاة في أحدهما، وهي المعلوفة.
فيقول المجيب: لا نسلم أن المعلوفة لا تجب فيها (¬4) الزكاة بخلاف الظباء.
قوله: (الثاني: عدم التأثير، وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم، فيقدح، بخلاف العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف PageV05P389 # بعضها بعضا).