الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
ش: هذا الفصل نقيض الفصل الذي قبله.
قوله: (وهو خمسة).
[ش] (¬1) جملتها: النقض، وعدم التأثير [والقلب] (¬2)، والقول بالموجب (¬3)، والفرق (¬4)، وهي كلها ظنية. PageV05P381
والقادح في العلة أعم من كونه (¬1) ظنيا أو قطعيا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (¬2)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (¬3) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (¬4).
وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (¬5) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلا، فيلحقون الفروع (¬6) بالأصول على (¬7) قطعية (¬8) العقل (¬9).
قوله: (الأول (¬10): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (¬11). PageV05P382
[ش] (¬1): قوله: (وجود الوصف بدون الحكم)، يعني في صورة أخرى.
مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.
وكما يرد النقض على العلة، فكذلك (¬2) يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه (¬3).
ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.
فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد (¬4)،] (¬5) وقيل: لا يقدح.
قوله (¬6): (وفيه أربعة مذاهب.
ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإلا قدح.
ورابعها: إن نص عليها لم يقدح، وإلا قدح).
ش: قيل: يقدح مطلقا، [وقيل: لا يقدح مطلقا] (¬7) وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة (¬8). PageV05P383
ومعنى كون النقض قادحا، أي يكون دليلا على [عدم] (¬1) اعتبار العلة.
ومعنى كونه لا يقدح، أي لا يكون دليلا على عدم اعتبار العلة.
مثال هذه الأقوال الأربعة: [أن] (¬2) الأمير مثلا إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل (¬3) لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل، نقض دال على [أن] (¬4) الفقر ليس بعلة للعطاء (¬5) فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه.
والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء (¬6) كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعا، فلا يقدح [النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح.
والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم، فلا يقدح] (¬7) النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على PageV05P384 # ذلك [قدح] (¬1).
حجة القول بأن النقض (¬2) يقدح في العلة مطلقا، أي يمنع من اعتبار العلة: أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزما لها، أو لا يكون علة ولا مستلزما لها، فلو كان علة أو مستلزما لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزما لها لكان الوصف وحده (¬3) ليس بعلة، حتى ينضاف (¬4) إليه غيره، والمقدر أنه علة، هذا خلف (¬5).
حجة القول بأن النقض (¬6) لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة مطلقا وجهان:
أحدهما (¬7): أن الموجب (¬8) لعلية الوصف هو (¬9) المناسبة، والمناسبة تقتضي أن يثبت الحكم معها حيثما وجدت، [وقد وجدت] (¬10) فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها و [إن] (¬11) لم يوجد معها في صورة PageV05P385 # النقض (¬1).
الوجه الثاني: أن العلة أمارة على الحكم، فجاز تخصيصها، بمنزلة العام، وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت منه بعض الصور، فإنه يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم لا.