أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، وليس ها هنا غير هذا الوصف، فوجب كونه علة عملا بهذا الأصل، نفيا للتعبد بحسب الإمكان.
والوجه الثاني: [أن] (¬3) اقتران الحكم بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح (¬4) للتعليل غير هذا المقترن يغلب على الظن علية ذلك المقترن، والعمل بالراجح متعين (¬5).
حجة القول بأنه ليس بحجة، أربعة أوجه (¬6):
أحدها: أن الأصل في الشرائع اعتبار المصالح والمفاسد، فما لم يعلم (¬7) فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة، وجب ألا يعتبر (¬8).
الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، وأما غير المناسب فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار (¬9). PageV05P377
الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات (¬1) نصبها الشرع على الأحكام، فلا تثبت إلا بدلالة (¬2) السمع، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبارها.
الوجه الرابع: أن الطرد راجع إلى السلامة من النقص، ولا يلزم [من] (¬3) انتفاء مفسدة خاصة انتفاء جميع المفسدات، وعلى تقدير انتفاء جميع المفسدات فلا يلزم ثبوت الصحة.
قوله: (الثامن: تنقيح المناط، وهو إلغاء الفارق، فيشتركان في الحكم).
ش: هذا هو الوصف الثامن الباقي من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر عنه بتنقيح المناط (¬4).
تقدم لنا الخلاف في معنى تنقيح المناط (¬5)، هل هو إلغاء الفارق؟
قاله الغزالي، أو تعيين (¬6) العلة من أوصاف مذكورة، قاله غيره.
ومعنى قوله: فيشتركان في الحكم، أي يشترك الأصل والفرع في الحكم لعدم الفارق بينهما. PageV05P378
والدليل على أن تنقيح المناط حجة على تفسيره بإلغاء الفارق (¬1): أن الأصل [في] (¬2) كل مثلين/ 311/ أن يكون (¬3) حكمهما واحد [ا] (¬4)، فإذا استوت صورتان ولم يوجد (¬5) بينهما فارق، [فإن] (¬6) الظن القوي (¬7) القريب من القطع يقتضي أنهما متساويتان (¬8) في الحكم (¬9).
مثال ذلك: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد الوارد في الأمة [في] (¬10) قوله (¬11) تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬12)؛ إذ لا فارق يصلح للتعليل بين العبد والأمة.
وكذلك قياس الأمة على العبد في التقويم على معتق الشقص؛ لأن النص وارد بلفظ العبد، لقوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد قوم PageV05P379 # عليه نصيب شريكه".
وكذلك قياس بيع الصفة على بيع الرؤية؛ إذ لا فارق بينهما يصلح للتعليل.
*** PageV05P380