والسبر في اللغة معناه: الاختبار، ومنه المسبار لما يختبر به الجرح طولا وعرضا، ومنه قول العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل (¬6).
قال المؤلف: والأولى أن يقال (¬7): التقسيم والسبر، بتقديم التقسيم على السبر، لأنا نقسم أولا، ثم نسبر تلك الأقسام ثانيا (¬8)، ولكن إنما قدموا (¬9) PageV05P372 # السبر في اللفظ على التقسيم؛ لأن السبر هو القصد (¬1)، والتقسيم وسيلة إلى السبر، فالمقصد (¬2) أهم من الوسيلة، فإن شأن العرب [تقديم] (¬3) الأهم والأفضل (¬4).
وهذا الوصف الذي هو السبر والتقسيم (¬5)، حجة [عند الأكثرين] (¬6).
والدليل على (¬7) كونه حجة أصلان:
أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن أن يكون الحكم معللا فلا يجعل تعبدا (¬8).
والأصل الثاني: أنه مهما أمكن إضافة الحكم إلى المناسب فلا يضاف إلى غيره، ولم نجد ها هنا مناسبا (¬9) إلا ما بقي بعد السبر، فوجب كونه علة عملا بهذين الأصلين (¬10).
حجة القول بأنه ليس بحجة: أن إبطال ما بطل من المعاني لا يلزم (¬11) منه PageV05P373 # صحة (¬1) ما بقي، لاحتمال بطلانه في نفسه، أو تكون للحكم علة أخرى (¬2).
مثال ذلك: سارق الكفن [من القبر] (¬3)، قال مالك: يقطع (¬4)، وقال أبو حنيفة: [لا يقطع] (¬5) (¬6).
فيقول المالكي: سقوط القطع لا يخلو إما لعدم الملك، وإما لعدم الحرز، وإما لعدم الخصومة، فلا يصح أن يقال: لعدم الملك؛ لأن الملك ثابت إما للميت وإما للورثة، ولا يصح أن يقال: لعدم الحرز؛ لأن حقيقة الحرز ما لا يعد الواضع فيه [في العرف] (¬7) مضيعا للمال، فإن من كفن ميتا ودفنه وسد قبره فلا ينسب إلى ضياعه في العرف، فإن القبر حرز للميت ولكفنه، ولا يصح أن يقال لعدم الخصومة فيه؛ لأن الخصومة فيه ثابتة إما للورثة وإما للإمام، فإذا انتفت أسباب السقوط تعين القطع.
قوله: (السابع: الطرد، وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر (¬8) صور الوصف، وليس (¬9) مناسبا ولا مستلزما (¬10) للمناسب، وفيه خلاف).
ش: [هذا] (¬11) هو الوصف السابع من الثمانية الدالة على العلة، وهو PageV05P374 # الطرد (¬1).
ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزما [للمناسب] (¬2) لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا] (¬3) إثبات طريق آخر (¬4) غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة (¬5)، وفيه قولان:
قيل (¬6): يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار (¬7) وجماعة (¬8). PageV05P375
وقيل: لا يدل على العلة، وإليه ذهب [القاضي] (¬1) أبو بكر (¬2)، وأبو إسحاق الشيرازي (¬3) (¬4)، وأبو حامد الغزالي (¬5)، وغيرهم (¬6).
مثال ذلك: كما (¬7) لو قلنا [علة] (¬8) وجوب الزكاة في الحلي من أحد النقدين كونه ذهبا أو فضة، فإنه ليس بمناسب ولا هو مستلزم للمناسب الذي هو الغنى، فنقول بوجوب الزكاة في الحلي المباح إلحاقا له بسائر الصور من المسكوك (¬9) والمثبور (¬10)، .............................................. PageV05P376
والغلة (¬1)، والصحاح (¬2)، وغيرها.
حجة القول بأنه حجة ودليل، وجهان: