حرام، وقيل: حلال (¬1).
سببهما: انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (¬2) (¬3).
قوله: (اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه)، قد يكون ذلك في صورة واحدة كما تقدم في عصير العنب، وقد يكون ذلك في صورتين (¬4).
مثاله: أن ندعي وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح (¬5)، PageV05P368 # فنقول: الموجب (¬1) لوجود (¬2) الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجودا وعدما.
أما وجودا: ففي صورة المسكوك، فإنه أحد الحجرين، فالزكاة واجبة فيه.
وأما عدما: ففي صورة العقار، فإنه ليس أحد الحجرين، فلا تجب الزكاة فيه، إلا أنه في الصورة الواحدة أرجح منه في الصورتين؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته [في] (¬3) الصورة (¬4) الواحدة يقتضي أنه ليس معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، وأما انتفاء الحكم من صورة أخرى فيمكن أن يقال: موجب الحكم في صورة الثبوت غير الوصف المدعى علة (¬5)، وإن الوصف المدعى علة (¬6) لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بوصف آخر، فلم يتعين ها هنا عدم اعتبار [غير] (¬7) ه، بخلاف الصورة الواحدة (¬8).
قوله: (وفيه خلاف (¬9) والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة).
واختلف الأصوليون في الدوران على أربعة أقوال: PageV05P369
قيل: يفيد العلة قطعا (¬1)، وقيل: يفيدها ظنا (¬2).
وقيل: إن تكرر كثيرا أفادها قطعا، وإلا أفادها ظنا (¬3).
والقول الرابع: لا يفيدها مطلقا؛ لا قطعا ولا ظنا (¬4).
حجة الأكثرين القائلين بأن الدوران حجة: أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار علة (¬5) للدائر، بل يحصل القطع بذلك في بعض الصور.
وذلك أن من ناديناه باسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه بذلك الاسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه [به] (¬6) فغضب، ثم كذلك مرارا كثيرة (¬7)، حصل لنا الظن الغالب، [أو] (¬8) القطع الجازم أن علة غضبه هو (¬9) نداؤه بذلك الاسم (¬10)، ولذلك جزم الأطباء/ 310/ بكثير من PageV05P370 # الأدوية المسهلة والقابضة، والمبردات (¬1) والمسخنات، وغيرها، بسبب وجود تلك [الآثار عند وجود تلك] (¬2) العقاقير (¬3)، وعدمها [عند عدمها] (¬4).
فالدوران أصل كبير من أصول الدنيا والآخرة، [فإذا وجدناه بين الوصف] (¬5) والحكم، جزمنا بعلة الوصف للحكم (¬6).
قال إمام الحرمين في البرهان: الدوران أقوى ما تثبت به العلة (¬7).
حجة القول بأن الدوران ليس بحجة: أن بعض الدورانات (¬8) ليس بحجة، فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة، وذلك كالجوهر مع العرض، وكحركات الأفلاك مع الكواكب، فإن كل واحد منهما يدور مع الآخر وليس أحدهما علة للآخر، فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة إلا ما وقع الاتفاق عليه.
أجيب عنه: بأن القول بكون الدوران حجة، مشروط بألا يجزم بعدم عليته (¬9) والموصوف بهذه الصفة لم يوجد في صورة النقض، فلا يرد النقض (¬10). PageV05P371
[قوله] (¬1): (السادس: السبر والتقسيم، وهو أن تقول (¬2): إما أن يكون الحكم معللا بكذا أو بكذا [أو بكذا] (¬3)، والكل (¬4) باطل إلا كذا فيتعين).
ش: هذا هو الوصف السادس من الثمانية الدالة على العلة، وهو السبر والتقسيم (¬5).