قوله: (الرابع الشبه، قال القاضي أبو بكر: هو (¬2) الوصف الذي لا يناسب [بذاته (¬3) ويستلزم المناسب] (¬4) لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع في الحكم، كشبه (¬5) العبد المقتول بالحر، [أ] (¬6) وشبهه بسائر المملوكات، وعند ابن علية (¬7) يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إلى (¬8) PageV05P358 # الأولى في الحكم، وعند الإمام التسوية، بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬1))، و [هو] (¬2) ليس بحجة عند القاضي منا).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الوصف الرابع من الأوصاف الثمانية الدالة على العلة وهو الشبه (¬3).
ذكر المؤلف حقيقته وأقسامه وحكمه.
أما حقيقته: فهو (¬4) الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، كما قاله القاضي أبو بكر (¬5). PageV05P359
مثال ذلك: قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة، وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة، قياسا على الدهن.
فقولنا: لا تبنى القنطرة على جنسه، ليس بمناسب (¬1)، ولكن (¬2) مستلزم للمناسب، وهو القلة، وذلك أن القنطرة لا تبنى على المائع القليل، وإنما تبنى على المائع الكثير كالأنهار، فالقلة (¬3) مناسبة لعدم مشروعية الطهارة بالمائع المتصف بالقلة، فإن الطهارة شرع عام، [وما هو شرع عام] (¬4) يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، فإن تكليف الجميع بما لا يجده [إلا] (¬5) البعض بعيد عن القواعد (¬6). PageV05P360
قوله: (وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب).
أي: وقد اعتبر الشرع أن قلة الماء يؤثر في عدم استعماله في الطهارة، إذا ألجأت الحاجة إلى الماء في السفر مثلا، فإنه يرجع إلى التيمم، فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة، فكما أن الماء القليل لا يستعمل في الطهارة إذا احتيج إليه، كذلك الخل لا يستعمل في الطهارة، والجامع بينهما القلة.
قوله: (جنسه القريب)، أي جنس الوصف القريب من صورة النزاع (¬1)؛ لأن قلة الماء وصف قريب من الخل لاشتراكه مع الخل في القلة.
قوله: (لتأثير (¬2) جنسه القريب في جنس الحكم القريب)، فقد اعتبر الشرع في مثالنا [تأثير] (¬3) قلة الماء في عدم استعمال الماء للطهارة، فجنس الحكم ها هنا هو عدم الاستعمال للطهارة. PageV05P361
قوله: (والشبه يقع في الحكم)، هذا (¬1) بيان أقسام الشبه، وهو [على] (¬2) قسمين: شبه في الصورة، وشبه في الحكم (¬3).
مثال الشبهين معا (¬4): العبد المقتول لأنه شبيه (¬5) بالحر في كونه آدميا، وشبيه بسائر المملوكات في كونه مملوكا.
ففيه إذا شبهان، فمن غلب عليه الشبه الصوري، وهو كونه آدميا أوجب فيه القيمة ما لم تزد (¬6) على دية الحر، وهو أبو حنيفة، بل قال أبو حنيفة: لا بد أن ينقص دينار من دية الحر إذا بلغتها قيمة (¬7) العبد (¬8). ومن غلب عليه الشبه الحكمي، وهو الشبه الشرعي، وهو كونه مملوكا، أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وهو مالك والشافعي (¬9). PageV05P362
قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (¬1) حنيفة، لأنه قال: العبد/ 309/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسا على الحر.