فإن المناسبة تقتضي ألا يزرع العنب سدا لذريعة الخمر.
والمناسبة تقتضي ألا يسكن الرجال مع النساء] (¬8) في الدار الواحدة سدا لذريعة الزنا. PageV05P350
ولكن [أجمع] (¬1) المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.
فقد أجمعوا (¬2) على إلغاء المناسب (¬3) ها هنا (¬4).
قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] (¬5)، وعند التحقيق هي (¬6) عامة في المذاهب) (¬7).
ش: هذا (¬8) القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر (¬9) عنه بالمصلحة المرسلة (¬10)، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.
[وهي] (¬11) مأخوذة (¬12) من الإرسال الذي هو الإهمال. PageV05P351
ومعنى المصلحة المرسلة، [أي] (¬1) المناسبة المهملة.
وقال بها مالك رضي الله عنه، وأنكرها جمهور العلماء (¬2).
وسبب الخلاف تعارض أصلين (¬3)، أحدهما: أن الأصل ألا يعتبر إلا ما اعتبره الشرع، والثاني: أن الأصل اعتبار المصلحة في الجملة (¬4).
فمن نظر إلى الأصل الأول، / 308/ قال: لا تعتبر المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع لم يعتبرها.
ومن نظر إلى الأصل الثاني، قال باعتبار المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع اعتبر المصلحة من حيث الجملة (¬5). PageV05P352
قال المؤلف في شرحه: والمنقول عن العلماء أن المصلحة المرسلة خاصة بمذهبنا، وليس الأمر كذلك، بل هي عامة (¬1) للمذاهب، فإنا إذا وجدناهم قاسوا أو جمعوا [أو] (¬2) فرقوا، فلا يطلبون شاهدا بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة التي نقول بها، فهي إذا عامة للمذاهب، فإن المصلحة المرسلة، أخص من مطلق المصلحة، لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها، والمصلحة المطلقة (¬3) أعم، لأنها تكون معتبرة وملغاة ومرسلة (¬4) (¬5)، فكل مرسلة مصلحة، وليس كل مصلحة مرسلة (¬6).
ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة: قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، وفي رواية: "من الفجار (¬7) " (¬8) أي من .......................................... PageV05P353
أعمال (¬1) الفجار على حذف المضاف في هذه الرواية، وكان عمر بن عبد العزيز يحلف الناس بلا خلطة (¬2) (¬3)، فقيل له في ذلك فقال: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور".
وقال ابن أبي زيد في النوادر: كان سحنون يقبل الوكيل من الطالب ولا يقبله من المطلوب، فقيل له: لم فعلت ذلك [مع] (¬4) أن مالكا (¬5) يقبل الوكيل من الطالب والمطلوب؟ فقال: قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. PageV05P354
وقد قيل لابن وضاح (¬1): كان عاصم (¬2) يحلف الناس بالطلاق، فقال: أخذ ذلك من قول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (¬3).
ولأجل هذا قال التونسي: يجوز التحليف في المصحف إذا علم الارتداع به (¬4). PageV05P355
قال المؤلف في شرحه (¬1): والدليل على العمل بالمصلحة المرسلة: أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا بمطلق [المصلحة] (¬2)، نحو: كتابة القرآن في المصحف، كما فعله عثمان رضي الله عنه (¬3)، وكالعهد بالولاية، كما فعله أبو بكر (¬4) رضي الله عنه (¬5) (¬6)، وكاتخاذ (¬7) السكة للمسلمين (¬8)، واتخاذ PageV05P356 # السجن (¬1)، كما فعله عمر رضي الله عنه، وكهدم الأوقاف لتوسعة المسجد، كما فعله عثمان بمسجد النبي عليه السلام (¬2)، وكجعل أذان الجمعة في السوق (¬3) ثم PageV05P357 # نقله هشام (¬1) إلى المسجد، وغير ذلك.