رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

و (¬4) قوله: (أو بالاستغناء والافتقار) أي: ويكون الاختلاف والتفاوت بين المحال بسبب استغناء أحد المحلين وافتقار الآخر، كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فالاستغناء (¬5) بمنزلة النور في الشمس، والافتقار بمنزلة القلة في السراج (¬6). PageV01P271

قال المؤلف في الشرح: أسباب التشكيك ثلاثة، وأصلها الأول وهو: الكثرة والقلة (¬1).

وهذه الأمثلة الثلاثة (¬2) استعمل فيها المؤلف - رحمه الله - اللف والنشر، إلا أنه رتب بعضها وعكس بعضها.

فنقول في المثال الأول و (¬3) في المثال الثاني: الأول للثاني والثاني للأول ومنه قول الشاعر:

كيف أسلو وأنت حقف وغصن ... وغزال لحظا وقدا وردفا (¬4)

ونقول في المثال الثالث: الأول للأول، والثاني للثاني، ومنه قوله تعالى: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} (¬5) الأول للأول، والثاني للثاني. PageV01P272

فإن قيل: ما الفرق بين المتواطئ والمشكك؟ مع أن كل واحد منهما موضوع للقدر المشترك، وكل واحد منهما أيضا تختلف أفراده وأشخاصه؟

وذلك أن النور الذي هو: مثال للمشكك (¬1) مثلا تختلف أفراده بالكثرة والقلة، وكذلك المتواطئ (¬2) تختلف أفراده، فالشجاعة (¬3) من (¬4) الأوصاف التي يتفاوت (¬5) بها الرجال (¬6)؛ لأنه يعد [الرجل] (¬7) الواحد بألف رجل.

قال الشاعر:

ولم أر [أمثال] (¬8) الرجال تعاونوا (¬9) ... إلى المجد حتى عد ألف بواحد (¬10) PageV01P273 # [و (¬1) أيضا بالطول (¬2) والقصر] (¬3)، والعلم والجهل، والشجاعة والجبن، والسخاء والبخل، وغير ذلك.

أجيب عن هذا: بأن (¬4) الاصطلاح فرق بينهما: بأن ما وضع فيه (¬5) الاختلاف والتفاوت بجنسه (¬6) يسمى: مشككا، وما وقع فيه (¬7) الاختلاف بغير جنسه يسمى: متواطئا، وذلك أن (¬8) زيادة النور: نور، فالزيادة من جنس النور، بخلاف الطول والقصر (¬9)، والعلم والجهل، والشجاعة (¬10) وغير ذلك (¬11)، فإنها أجناس أخر مباينة (¬12) للرجولية، وليست من معنى الرجولية (¬13).

قال المؤلف في الشرح: فيتعين (¬14) أن يزاد في حد المشكك [بجنسه ليخرج PageV01P274 # المتواطئ من الحد، فتقول (¬1) إذا في حد المشكك] (¬2) هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله بجنسه (¬3).

قوله: (والمترادفة هي: الألفاظ (¬4) الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة).

ش: هذا هو المطلب الرابع وهو حقيقة الألفاظ المترادفة (¬5).

والمترادف (¬6) مأخوذ من الردف، شبه اجتماع اللفظين (¬7) على (¬8) معنى (¬9) واحد باجتماع الراكبين على ردف الدابة (¬10) وظهرها (¬11). PageV01P275

و (¬1) قوله: (الألفاظ الكثيرة) ظاهره: أن اللفظين لا يترادفان؛ لأنه عبر بالألفاظ الكثيرة، وأقل الألفاظ الكثيرة: ثلاثة، كما مثل (¬2) بها (¬3) في قوله: كالقمح والبر والحنطة (¬4).

صوابه أن يقول: المترادفة (¬5) هي: اللفظان أو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد أو يسقط [لفظ] (¬6) الكثيرة، فيقول: الألفاظ (¬7) الموضوعة لمعنى واحد، فيندرج اللفظان؛ لأن أقل الجمع اثنان عند مالك (¬8) (¬9).

و (¬10) قوله: (كالقمح والبر والحنطة) هذا مثال الألفاظ الكثيرة.

ومثاله أيضا: السبع (¬11) والليث، والضيغم، والضرغام، والغضنفر.

ومثاله أيضا في اللفظين: الجلوس والقعود، وكذلك القيام والوقوف، وغير ذلك. PageV01P276

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।