قوله: (والمناسب: (¬3) ما تضمن [تحصيل] (¬4) مصلحة أو درء مفسدة.
فالأول: كالغنى، علة في وجوب (¬5) الزكاة (¬6).
والثاني: كالإسكار، علة في تحريم (¬7) الخمر).
ش: هذا هو الثالث من الأشياء الثمانية الدالة على العلة، وهو المناسب (¬8).
ومعنى قولهم: المناسب، أي المناسب لأن يترتب عليه الحكم، فسر المؤلف الوصف المناسب، بالوصف المتضمن لتحصيل مصلحة أو لدرء مفسدة.
وإنما كانت المناسبة تدل على العلة؛ لأن الأصل في ورود الشرائع إنما هو لتحصيل المصالح ودرء (¬9) المفاسد. PageV05P305
مثل المؤلف الوصف المتضمن للمصلحة بالغنى، [فإنه] (¬1) علة لوجوب الزكاة؛ لأن الغنى مناسب لوجوب الزكاة لما فيه من المواساة للفقراء، فالمصلحة على هذا هي المواساة.
وقيل (¬2): المصلحة ها هنا [هي] (¬3) تطهير (¬4) النفس من رذيلة البخل؛ لأن المال محبوب بالطبع فلا يبذله لله تعالى إلا من غلبت عليه محبة الله تعالى وخلص (¬5) إيمانه، ولهذا قال عليه السلام: "الصدقة برهان" (¬6)، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه (¬7).
ومثل المؤلف (¬8) الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، فإنه علة لتحريم (¬9) الخمر؛ لأن الإسكار مناسب للتحريم لما فيه من خلل العقل (¬10).
قوله: ([و] (¬11) المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما PageV05P306 # هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارف).
ش: قسم المؤلف الوصف المناسب للحكم ها هنا ثلاثة أقسام: ضروري، وحاجي، وتتمي (¬1).
فالضروري: هو الذي لا يستغنى عنه أصلا، ولا بد [منه] (¬2) لكل أحد (¬3)، على كل حال.
والحاجي: هو الذي يحتاج إليه في بعض الأحوال.
والتتمي: هو الذي يستغنى عنه ولا يحتاج إليه، ولكن هو من تتماته وتكميلاته وتحسيناته وتزييناته.
وفائدة هذا التقسيم تظهر في تعارض الأقيسة، فيقدم (¬4) الضروري على الحاجي، ويقدم الحاجي على التتمي (¬5).
قوله: (فالأول نحو الكليات الخمس، وهي حفظ النفوس، والأديان، PageV05P307 # والأنساب/ 302/ والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض).
ش: قال المؤلف: اختلف العلماء في عدد هذه [الكليات] (¬1) فبعضهم يذكر الأديان، ولا يذكر الأعراض.
وبعضهم يذكر الأعراض، ولا يذكر الأديان.
وفي التحقيق: أن الجميع محرم (¬2) باتفاق، وقد حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على [اعتبار] (¬3) هذه الكليات، وأن الله تعالى لم يبح (¬4) شيئا من هذه الكليات في ملة من الملل (¬5) (¬6) من لدن خلق (¬7) [الله] (¬8) آدم إلى الآن.
بل أمر الله تعالى بحفظ هذه الكليات كلها.
فإنه أمر بحفظ النفوس من القتل وقطع الأعضاء.
وأمر بحفظ الأديان من الكفر.
وأمر بحفظ الأنساب من الزنا.
وأمر بحفظ العقول من المسكرات. PageV05P308
وأمر بحفظ الأموال من الغصب والسرقة.
وأمر بحفظ الأعراض من القذف والسب وما في معنى ذلك (¬1).
قال المؤلف: لم يبح الله تبارك وتعالى شيئا من هذه الكليات في ملة من الملل (¬2) بالإجماع، إلا في المقدار الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملتنا (¬3)، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل (¬4).
قال المسطاسي: فإن قيل هذا الإجماع المذكور يشكل بما يذكرونه من إباحة الخمر في أول الإسلام، فكيف يحرم الخمر في جميع الملل المتقدمة، ويباح في هذه الملة (¬5) التي هي أفضل الملل وأتمها في استيفاء المصالح ودرء المفاسد؟ (¬6). PageV05P309