ش: يعني: أن الحكم إذا رتب على وصف، فإن ذلك الوصف علة لذلك PageV05P299 # الحكم (¬1)، لأن ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بأن ذلك الوصف علة/ 301/ لذلك الحكم، سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكم أم لا (¬2).
مثال المناسب للحكم المرتب عليه، قولك: أكرم العلماء وأهن الجهال، فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة مناسب للجهل.
ومثال غير المناسب [قولك] (¬3): أكرم الجهال (¬4) وأهن العلماء، فإن الإكرام غير مناسب (¬5) للجهل، والإهانة غير مناسب للعلم.
وقول الإمام: سواء كان مناسبا أو لم يكن، هو إشارة إلى أن ترتيب الحكم على الوصف مستقل بالدلالة على العلية (¬6) وإن عري عن المناسبة، فإن القائل إذا قال: أكرم الجهال وأهن العلماء، فإن السامعين ينكرون ذلك ويعيبونه ويستقبحونه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أن القائل جعل الجهل (¬7) علة الإكرام، وجعل العلم علة الإهانة، ولا مستند لهم في اعتقاد هذا التعليل إلا ترتيب (¬8) الحكم على الوصف لا المناسبة (¬9). PageV05P300
فإن المناسبة ها هنا مفقودة، فدل ذلك على أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية وإن فقدت المناسبة.
قوله: (نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت (¬1) أهلي في نهار رمضان) يفهم (¬2) منه أن الجماع علة الكفارة.
[و] (¬3) مثاله أيضا: قوله عليه السلام: "خمس فويسقات يقتلن في الحل والحرم" (¬4) (¬5).
قوله: (وسؤاله عليه السلام عن وصف المحكوم عليه (¬6)، نحو قوله عليه PageV05P301 # السلام: "أينقص الرطب (¬1) إذا جف؟ ").
ش: لم يكن سؤاله عليه السلام لعدم علمه بنقصان الرطب إذا جف، لأن (¬2) كل أحد (¬3) يعلم ذلك، وإنما سؤاله لتنبيه السامع على علة المنع، فيكون السامع مستحضرا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله للحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع، وربما صعب (¬4) عليه تلقي الحكم، واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجه إذا علم العلة.
قوله: (وتفريق (¬5) الشارع بين شيئين في الحكم (¬6)، نحو قوله عليه السلام: "القاتل [عمدا] (¬7) لا يرث" (¬8)). PageV05P302
[ش: وذلك أن قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬1)، يقتضي توريث جميع الأولاد، وقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث"] (¬2) يقتضي تفريق الحكم في الأولاد، فيقتضي ذلك أن القتل هو علة المنع من الميراث لأن التفريق بين شيئين في الحكم يؤذن (¬3) بالعلة، و [في] (¬4) هذا أيضا ترتيب الحكم على الوصف.
ومثاله أيضا: تفريقه عليه السلام بين الفارس والراجل في الإسهام، فقال: "للفارس سهمان وللراجل سهم" (¬5)، فالتفريق بينهما يؤذن بالعلة. PageV05P303
قوله: (وورود (¬1) النهي عن (¬2) فعل [يمنع] (¬3) ما تقدم وجوبه) (¬4).
ش: مثاله: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (¬5) [الآية] (¬6)، فهذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك: {وذروا البيع}، يقتضي منع البيع؛ لأن البيع يمنع السعي الواجب وفعل الجمعة، فيكون ذلك من باب الإيماء إلى العلة، وأن تحريم البيع علته التشاغل عن (¬7) فعل الجمعة، فيدخل في ذلك النهي كل ما يشغله عن الجمعة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، كما بينه (¬8) PageV05P304 # ابن أبي زيد في قوله: ويحرم حينئذ البيع (¬1) وكل ما يشغل عن السعي (¬2).