رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير (¬1) الحد، [لأنه ورد النص بالتشطير في الأمة في قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬2)، فيقاس على الأمة في ذلك] (¬3)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهو وصف لا يصلح (¬4) للتعليل، فيسوى (¬5) في الحكم بينهما لعدم الفارق (¬6).

ومثاله أيضا: [قياس] (¬7) بيع الصفة على بيع الرؤية في الجواز؛ إذ لا فارق بينهما إلا الرؤية، وهي لا يصح (¬8) أن تكون (¬9) فارقا بينهما في أغراض (¬10) المبيع، فيسوى بينهما في الحكم (¬11). PageV05P288

ومثاله أيضا: قياس الأمة على العبد في وجوب التقويم (¬1) على معتق (¬2) الشقص، كما في قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد (¬3) قوم عليه نصيب شريكه" (¬4)، فتقاس الأمة على العبد في ذلك التقويم (¬5)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهي لا يصح (¬6) أن تكون فارقا (¬7) بينهما في ذلك الحكم، فهذا معنى تنقيح المناط عند الغزالي (¬8).

قوله: (أو باستخراج الجامع (¬9))، أي إن كان القياس واقعا باستخراج الجامع من الأصل، أي باستخراج العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه من الأصل المقيس عليه (¬10).

مثاله: وجوب الكفارة على كل مفطر هتك (¬11) حرمة رمضان، قياسا على الأعرابي/ 300/ الذي جاء الرسول (¬12) - صلى الله عليه وسلم - يضرب صدره PageV05P289 # وينتف (¬1) شعره، فقال: هلكت [هلكت] (¬2) واقعت (¬3) أهلي في نهار رمضان، فأوجب (¬4) النبي عليه السلام الكفارة عليه.

فذكر (¬5) في الحديث كونه أعرابيا، وكونه يضرب صدره، وكونه ينتف شعره، وهذه الأوصاف كلها لا تصلح للتعليل لعدم (¬6) مناسبتها، وكونه مفسد [ا] (¬7) للصوم هو (¬8) المناسب للكفارة، فقد استخرجت علة (¬9) الحكم من الأصل (¬10).

ومثاله أيضا: قياس الأرز مثلا على البر في تحريم الربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، [لأنه ورد النهي عن بيع البر (¬11) بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد] (¬12)، ولم PageV05P290 # يذكر العلة، ولا أوصافا تشتمل على العلة.

فاختلف في العلة، هل الطعم أو القوت أو الكيل أو المالية؟ كما هو المعروف في الفقه، فهذا أيضا استخراج العلة من الأصل، بخلاف القسم [الثاني] (¬1) الذي هو إلغاء الفارق.

فإن القسم الأول يسمى عند الغزالي تنقيح المناط، وهذا القسم الثاني يسمى عند الغزالي تخريج المناط (¬2).

قوله: (عند الغزالي)، راجع إلى القسمين تنقيح المناط وتخريج المناط.

ونبه بقوله: عند الغزالي، على أن معناهما عند غيره مخالف لمعناهما عند الغزالي.

وذلك أن معنى تنقيح المناط عند غير الغزالي: استخراج العلة من أوصاف مذكورة.

[ومعنى تخريج المناط: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة] (¬3) (¬4).

مثال استخراجها من أوصاف مذكورة: حديث الأعرابي المذكور.

ومثال (¬5) استخراجها من أوصاف غير مذكورة: قياس الأرز على البر PageV05P291 # في حديث بيع الربا المتقدم.

فتحصل مما ذكرنا (¬1): أن [معنى] (¬2) تنقيح المناط فيه قولان، و [معنى] (¬3) تخريج المناط أيضا فيه قولان:

فتنقيح المناط قال الغزالي: معناه إلغاء الفارق (¬4).

وقال غيره: معناه استخراج العلة من أوصاف مذكورة.

وأما تخريج المناط فقال الغزالي: معناه استخراج العلة مطلقا، من أوصاف مذكورة، ومن (¬5) أوصاف غير مذكورة (¬6). PageV05P292

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।