رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

أجيب عن هذا: أن ذم الصحابة القياس محمول على القياس الفاسد المخالف للشرع، جمعا بين الأدلة (¬4).

قوله: (وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك، [لأن الخبر إنما يرد (¬5) لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة، فيقدم على الخبر] (¬6)) (¬7). PageV05P282

ش: ذكر القاضي عياض في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات (¬1)، قولين في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد (¬2).

حجة تقديم القياس: أنه متضمن لتحصيل المصالح ودرء المفاسد (¬3) بخلاف الخبر، فما تضمن المصلحة أو درا المفسدة (¬4) موافق للقواعد، [و] (¬5) ما لم يتضمن ذلك فهو مخالف للقواعد، فالقياس مقدم لموافقته القواعد، والخبر المخالف له مخالف للقواعد (¬6)، فيقدم (¬7) القياس عليه (¬8).

حجة المنع: أن القياس فرع النصوص، والفرع لا يقدم على PageV05P283 # أصله (¬1)، وإنما قلنا: إن القياس فرع النصوص، لأنه لم يكن حجة إلا بالنصوص الدالة على كونه حجة، فالقياس فرع النصوص، وأيضا فالمقيس عليه لا بد أن يكون منصوصا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين (¬2).

أما قولنا: إن الفرع لا يقدم على أصله، فلأنه (¬3) لو قدم على أصله لبطل أصله، ولو بطل أصله لبطل هو في نفسه.

أجيب عن هذه: بأن النصوص التي هي أصل القياس، غير النص الذي قدم عليه القياس، فلا تناقض، ولم يقدم الفرع على أصله، بل قدم على غير أصله (¬4).

قوله: (وهو حجة في الدنيويات اتفاقا) (¬5).

ش: مثاله: مداواة الأمراض، فإذا رأينا شيئا صلح لمرض (¬6) (¬7)، فإنا نقيس عليه مرضا آخر، فإن الطب مبني على القياس والتجريب.

فإنهم (¬8) يقولون: من قواعد الطب: مقابلة الضد بالضد، فإن الضد يمنع PageV05P284 # ضده، وهذه قاعدة (¬1) يعتمد عليها في الطب (¬2).

مثاله: إذا كان المرض من الحرارة فيكون شفاؤه التبريد، وإن كان المرض من البرد [فيكون] (¬3) شفاؤه (¬4) التسخين، وإن كان المرض من الرطوبة فيكون شفاؤه التيبيس (¬5)، وإن كان المرض من اليبوسة [فيكون] (¬6) شفاؤه (¬7) الترطيب (¬8) (¬9).

قوله: (وهو إن كان بإلغاء الفارق فهو (¬10) تنقيح المناط عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، فالأول (¬11) تخريج المناط، والثاني تحقيقه).

ش: ذكر المؤلف ها هنا ثلاثة أشياء، وهي:

تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط. PageV05P285

قال المؤلف في شرحه (¬1): المناط: اسم مكان الإناطة، [والإناطة] (¬2): هي (¬3) التعليق والإلصاق (¬4).

قال (¬5) حسان بن ثابت رضي الله عنه فيمن هجاه:

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد (¬6)

الزنيم: هو الملاصق (¬7) للقوم (¬8)، ومنه قوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم} (¬9) ومنه قول حبيب (¬10) الطائي (¬11) أيضا: PageV05P286

بلاد بها نيطت علي تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها (¬1)

أي: علقت علي الحروز فيها.

وسميت العلة مناطا (¬2) على وجه الاستعارة والتشبيه؛ لأن الحكم علق عليها (¬3) ونيط بها.

قوله: (إن كان بإلغاء الفارق (¬4))، أي إن كان القياس واقعا بإلغاء الفارق، فيسمى (¬5) تنقيح المناط عند الغزالي (¬6).

فنقول على هذا: تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، أي ترك الفارق بين المقيس والمقيس عليه. PageV05P287

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।