أجيب عن هذا: بأن الإجماع لم ينقل (¬6) عن جميعهم، إذ لا ينسب قول إلى ساكت (¬7)، وأيضا لو انعقد عليه إجماع الصحابة لما وقع فيه خلاف (¬8) بين PageV05P276 # التابعين.
وأجيب عن رسالة عمر: بأنها جاءت من طريق عبد الله بن أبي هاشم، وهو مجهول (¬1).
وأما حجة أهل الظاهر القائلين بمنع (¬2) القياس فالكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة.
أما الكتاب فمن أوجه:
أحدها: قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬3).
وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} (¬4)، وهذا يدل على أن في القرآن [بيان] (¬5) جميع الحوادث، فيبطل حينئذ القياس.
الوجه (¬6) الثاني: قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} (¬7).
[و] (¬8) قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم PageV05P277 # الكافرون} (¬1).
و (¬2) {الظالمون} (¬3)، و (¬4) {الفاسقون} (¬5).
وقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} (¬6).
الوجه الثالث: قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬7).
وقوله تعالى: {[إن] (¬8) نظن (¬9) إلا ظنا} (¬10).
وقوله تعالى: {إن بعض (¬11) الظن إثم} (¬12)، لأن القياس إنما يفيد الظن.
وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬13).
وقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬14)، وهذا كله يقتضي PageV05P278 # منع القياس (¬1).
أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬2)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودا فيه كما زعمتم.
أجيب (¬3) عن الثاني، وهو قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} (¬4)، وما في معناه: بأن (¬5) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬6)، وقد جاءنا بالقياس فقال: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬7).
أجيب (¬8) عن الثالث، وهو قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} (¬9)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (¬10) الظن إنما PageV05P279 # ذلك في الظن الذي لا مستند له/ 299/ كظن الكفار ونحوه (¬1).
وأما دليل السنة، فمنه قوله عليه السلام: "إن الله [تعالى] (¬2) لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬3).
ومنه قوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (¬4) برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (¬5). PageV05P280
أجيب عن ذلك: بأن المراد (¬1) محمول على القياس الفاسد الوضع (¬2)، المخالف للنص؛ إذ من شرط القياس ألا يخالف النص الصريح جمعا بين الأدلة (¬3).
وأما أخبار الصحابة: فلأن الصحابة يذمون القياس، فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن (¬4) قلت في القرآن برأيي" (¬5).
وقال عمر رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب (¬6) الرأي فإنهم أعداء السنن (¬7)، PageV05P281 # أعيتهم الأحاديث [أن يحصوها] (¬1) فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا" (¬2).
وقال علي رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (¬3)، وهذا يدل على منع القياس.