رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

أجيب عن هذا: بأن الإجماع لم ينقل (¬6) عن جميعهم، إذ لا ينسب قول إلى ساكت (¬7)، وأيضا لو انعقد عليه إجماع الصحابة لما وقع فيه خلاف (¬8) بين PageV05P276 # التابعين.

وأجيب عن رسالة عمر: بأنها جاءت من طريق عبد الله بن أبي هاشم، وهو مجهول (¬1).

وأما حجة أهل الظاهر القائلين بمنع (¬2) القياس فالكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة.

أما الكتاب فمن أوجه:

أحدها: قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬3).

وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} (¬4)، وهذا يدل على أن في القرآن [بيان] (¬5) جميع الحوادث، فيبطل حينئذ القياس.

الوجه (¬6) الثاني: قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} (¬7).

[و] (¬8) قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم PageV05P277 # الكافرون} (¬1).

و (¬2) {الظالمون} (¬3)، و (¬4) {الفاسقون} (¬5).

وقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} (¬6).

الوجه الثالث: قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬7).

وقوله تعالى: {[إن] (¬8) نظن (¬9) إلا ظنا} (¬10).

وقوله تعالى: {إن بعض (¬11) الظن إثم} (¬12)، لأن القياس إنما يفيد الظن.

وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬13).

وقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬14)، وهذا كله يقتضي PageV05P278 # منع القياس (¬1).

أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (¬2)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودا فيه كما زعمتم.

أجيب (¬3) عن الثاني، وهو قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} (¬4)، وما في معناه: بأن (¬5) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬6)، وقد جاءنا بالقياس فقال: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬7).

أجيب (¬8) عن الثالث، وهو قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} (¬9)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (¬10) الظن إنما PageV05P279 # ذلك في الظن الذي لا مستند له/ 299/ كظن الكفار ونحوه (¬1).

وأما دليل السنة، فمنه قوله عليه السلام: "إن الله [تعالى] (¬2) لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬3).

ومنه قوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (¬4) برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (¬5). PageV05P280

أجيب عن ذلك: بأن المراد (¬1) محمول على القياس الفاسد الوضع (¬2)، المخالف للنص؛ إذ من شرط القياس ألا يخالف النص الصريح جمعا بين الأدلة (¬3).

وأما أخبار الصحابة: فلأن الصحابة يذمون القياس، فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن (¬4) قلت في القرآن برأيي" (¬5).

وقال عمر رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب (¬6) الرأي فإنهم أعداء السنن (¬7)، PageV05P281 # أعيتهم الأحاديث [أن يحصوها] (¬1) فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا" (¬2).

وقال علي رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (¬3)، وهذا يدل على منع القياس.

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।