ويرد على الرابع، وهو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬9)، وما في (¬10) معناها من الآي المذكورة [معها] (¬11): أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس، وليس من باب القياس عند الأكثرين. PageV05P268
أو يقال (¬1): إنما يستفاد حكم المسكوت (¬2) عنه من دليل آخر، فيستفاد (¬3) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} (¬4)، ومن قوله تعالى: {وقل لهما قولا كريما} (¬5).
ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (¬6) من قوله تعالى: {اليوم تجزى كل نفس بما كسبت} (¬7)، ومن قوله تعالى: {أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} (¬8)، وما في معنى ذلك.
ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬9) أن (¬10) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬11) فإنه يعم جميع الأحكام. PageV05P269
ويرد [على] (¬1) السادس، وهو قوله تعالى: {ولحم الخنزير} (¬2): أن الشحم (¬3) داخل في مسمى اللحم بوضع اللغة لا بالقياس (¬4).
وأما دليل السنة فمن وجوه (¬5):
أحدها: قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: "بم تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي PageV05P270 # وفق رسول (¬1) رسوله".
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (¬2) (¬3).
الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل (¬4) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (¬5) الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
الوجه الرابع: قوله عليه السلام: "إنما أقضي (¬6) فيكم (¬7) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (¬8). PageV05P271
الوجه الخامس: قوله عليه السلام لما سأله عمر بن الخطاب عن قبلة الصائم، فقال له: "أرأيت لو تمضمضت (¬1) [بماء] (¬2) ثم مججته (¬3) أكنت PageV05P272 # شاربه (¬1)؟ " (¬2)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (¬3).
الوجه السادس: قوله عليه السلام للخثعمية (¬4): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬5). PageV05P273
ويرد على الأول، وهو حديث معاذ: أنه رواية الحارث بن عمر (¬1) وهو مجهول.
ويرد على الثاني، وهو حديث الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالدال (¬2) على الأعم غير دال على الأخص.
ويرد على الثالث، وهو حديث الرطب إذا جف: أنه نص على العلة وليس بمحل النزاع، وإنما النزاع في العلة المستنبطة لا في المنصوصة. PageV05P274
ويرد على الرابع، وهو حديث القضاء بالرأي (¬1): أنه رواية أسامة الليثي، وهو ضعيف (¬2).
ويرد على الخامس والسادس، وهما حديث القبلة، وحديث الدين: أن اجتهاد النبي عليه السلام لا يلحق به غيره؛ لأنه لا ينطق [عن] (¬3) الهوى (¬4) (¬5). PageV05P275
وأما دليل الإجماع، فهو: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالقياس، وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم، وقد كتب عمر (¬1) رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري "اعرف الأشباه (¬2) والنظائر، وما اختلج (¬3) في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق" (¬4)، وهذا عين القياس (¬5).