الفصل الثاني في حكمه
(وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء، خلافا لأهل الظاهر (¬1) لقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬2)، ولقول معاذ رضي الله PageV05P263 # عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (¬1) والسنة).
ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (¬2):
قوله (¬3) تعالى: {فاعتبروا يا أولي [الأبصار] (¬4)} (¬5).
ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (¬6)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (¬7)، ومنه قولهم: المعبر (¬8) للمكان الذي يعبر (¬9) منه من شاطئ الوادي (¬10) (¬11)، ومنه قولهم أيضا: المعبر، للسفينة (¬12)، ومنه قولهم: العبرة (¬13)، للدمع؛ لأنها PageV05P264 # تعبر من الشقوق (¬1) إلى العين (¬2)، ومنه عابر الرؤيا؛ لأنه يتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد (¬3)، فكأن القياس يتجاوز من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فيتناول لفظ الآية القياس (¬4) بالاشتقاق (¬5) (¬6).
الوجه الثاني: قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (¬7)، فإن مقتضى (¬8) المشاورة: القياس والاجتهاد.
الوجه الثالث: قوله تعالى: {قال من يحي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} (¬9).
وقوله تعالى: {ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون} (¬10). PageV05P265
وقوله تعالى: {كذلك يحي الله الموتى} (¬1).
وقوله تعالى: {كذلك النشور} (¬2).
وقوله تعالى: {كذلك الخروج} (¬3).
وقوله تعالى: {[و] (¬4) كذلك تخرجون} (¬5)، وغير ذلك؛ لأن ذلك كله فيه تنبيه على قياس النشأة الآخرة على الأولى.
الوجه الرابع: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬6).
وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك} (¬7).
وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل متقال ذرة شرا يره} (¬8).
وقوله تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال [ذرة] (¬9)} (¬10). PageV05P266
الوجه الخامس: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬1)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (¬2).
الوجه السادس: قوله تعالى: {ولحم الخنزير} (¬3)، وقيس (¬4) شحمه على لحمه (¬5).
وهذه الأدلة المذكورة/ 298/ تدل على القياس (¬6).
ويرد على الأول، [وهو] (¬7) قوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬8): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (¬9) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج PageV05P267 # فيه صورة النزاع لأنه مطلق، فإذا كان (¬1) مطلقا [فإنه] (¬2) يدل على ما هو أعم من القياس، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج.
ويرد على الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (¬3) [أنه] (¬4) إنما أمره بذلك لتحسين العشرة مع أصحابه، ولذلك قال له: {فإذا عزمت فتوكل على الله} (¬5).
ويرد على الثالث، وهو قوله تعالى: {قال من يحي العظام وهي رميم} (¬6) الآية، و [ما] (¬7) في معناها من الآي المذكورة: أن ذلك أمر عقلي وليس بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هو الأمر (¬8) الشرعي.