رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الثاني في حكمه

(وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء، خلافا لأهل الظاهر (¬1) لقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬2)، ولقول معاذ رضي الله PageV05P263 # عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (¬1) والسنة).

ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (¬2):

قوله (¬3) تعالى: {فاعتبروا يا أولي [الأبصار] (¬4)} (¬5).

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (¬6)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (¬7)، ومنه قولهم: المعبر (¬8) للمكان الذي يعبر (¬9) منه من شاطئ الوادي (¬10) (¬11)، ومنه قولهم أيضا: المعبر، للسفينة (¬12)، ومنه قولهم: العبرة (¬13)، للدمع؛ لأنها PageV05P264 # تعبر من الشقوق (¬1) إلى العين (¬2)، ومنه عابر الرؤيا؛ لأنه يتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد (¬3)، فكأن القياس يتجاوز من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فيتناول لفظ الآية القياس (¬4) بالاشتقاق (¬5) (¬6).

الوجه الثاني: قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (¬7)، فإن مقتضى (¬8) المشاورة: القياس والاجتهاد.

الوجه الثالث: قوله تعالى: {قال من يحي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} (¬9).

وقوله تعالى: {ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون} (¬10). PageV05P265

وقوله تعالى: {كذلك يحي الله الموتى} (¬1).

وقوله تعالى: {كذلك النشور} (¬2).

وقوله تعالى: {كذلك الخروج} (¬3).

وقوله تعالى: {[و] (¬4) كذلك تخرجون} (¬5)، وغير ذلك؛ لأن ذلك كله فيه تنبيه على قياس النشأة الآخرة على الأولى.

الوجه الرابع: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬6).

وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك} (¬7).

وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل متقال ذرة شرا يره} (¬8).

وقوله تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال [ذرة] (¬9)} (¬10). PageV05P266

الوجه الخامس: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬1)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (¬2).

الوجه السادس: قوله تعالى: {ولحم الخنزير} (¬3)، وقيس (¬4) شحمه على لحمه (¬5).

وهذه الأدلة المذكورة/ 298/ تدل على القياس (¬6).

ويرد على الأول، [وهو] (¬7) قوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬8): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (¬9) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج PageV05P267 # فيه صورة النزاع لأنه مطلق، فإذا كان (¬1) مطلقا [فإنه] (¬2) يدل على ما هو أعم من القياس، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج.

ويرد على الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (¬3) [أنه] (¬4) إنما أمره بذلك لتحسين العشرة مع أصحابه، ولذلك قال له: {فإذا عزمت فتوكل على الله} (¬5).

ويرد على الثالث، وهو قوله تعالى: {قال من يحي العظام وهي رميم} (¬6) الآية، و [ما] (¬7) في معناها من الآي المذكورة: أن ذلك أمر عقلي وليس بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هو الأمر (¬8) الشرعي.

— صفحة ٥٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।