وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد).
ش: [قوله]: (¬7) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علما أو ظنا أو اعتقادا جازما، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات، PageV05P257 # وهو المطلوب (¬1).
وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتا بالنص [أ] (¬2) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتا (¬3) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (¬4).
قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (¬5)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (¬6) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (¬7) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (¬8).
[و] (¬9) قوله: (لأجل (¬10) اشتباههما في علة الحكم (¬11))، احترازا من PageV05P258 # إثبات الحكم بالنص، [كما] (¬1) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسا (¬2).
قوله: (عند المثبت)، ليندرج (¬3) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (¬4) جامع (¬5)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (¬6).
وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (¬7) أو الكيل أو غير ذلك (¬8)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها، PageV05P259 # أجمعت (¬1) الأمة (¬2) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد.
فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع.
وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (¬3) (¬4)، PageV05P260 # فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (¬1) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (¬2) (¬3).
... PageV05P261