حجة القول بقبول الزيادة مطلقا وجهان:
أحدهما: [أن] (¬5) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث PageV05P248 # تام، فتقبل زيادته (¬1) كما يقبل حديثه (¬2).
الوجه (¬3) الثاني: عدم المعارضة في نقله؛ لأن الراوي للزيادة (¬4) قطع بها، والباقون لم يقطعوا بنفيها بل هم شاكون، ولا يعارض اليقين بالشك (¬5)، لإمكان أن يكون سمعها في موطن آخر، أو يكون سمعها قبل دخول الباقين المجلس، أو يكون سمعها بعد خروج الباقين [من] (¬6) المجلس (¬7)، أو لم يسمعوها لغفلتهم وذهولهم عنها، أو يكونوا سمعوها وطرأ عليهم (¬8) النسيان (¬9).
حجة القول بعدم [قبول] (¬10) الزيادة مطلقا: أن عدم رواية سائر الرواة لهذه الزيادة يقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم [بعدمها] (¬11) مقدم على روايته (¬12). PageV05P249
أجيب عن هذا: بأن عدم روايتهم (¬1) للزيادة لا يقوم مقام التصريح بعدمها، بل يتعين حمله على الذهول والنسيان جمعا بين عدالة الفريقين (¬2).
وبالله التوفيق بمنه (¬3).
... PageV05P250
الباب السابع عشر
في القياس
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في حكمه.
الفصل الثالث: في الدال على العلة.
الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلة.
الفصل الخامس: في تعدد العلل.
الفصل السادس: في أنواعها.
الفصل السابع: فيما يدخله القياس. PageV05P251
[الفصل الأول: في حقيقته]
الباب السابع عشر في القياس
وفيه سبعة فصول
[ش] (¬1) القياس شريف القدر، عظيم (¬2) الخطر، وهو أصل الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، فمن علم تقاسيمه، وصحيحه وفاسده (¬3)، وجليه [وخفيه] (¬4) فقد ظفر بعلم الفقه (¬5). PageV05P253
والقياس في اللغة له معنيان:
أحدهما: المساواة، والآخر: التقدير (¬1).
فمن المساواة قولهم: فلان يقاس بفلان، أي يساوى (¬2) [به] (¬3) , ويقال: فلان لا يقاس بفلان، [أي] (¬4) لا يساوى (¬5) [به] (¬6).
ومنه قول الشاعر:
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء ماشاه
كحذو (¬7) النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه (¬8) PageV05P254 # وهذا الشعر منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأوله:
[لا تصحب] (¬1) / 297/ أخا الجهل ... وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى ... حليما حين واخاه (¬2)
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء (¬3) ماشاه
كحذو النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه
وللشيء على الشيء (¬4) ... مقاييس وأشباه (¬5)
وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه (¬6) PageV05P255 # وأما المعنى الآخر، وهو التقدير، فمنه قولهم: قست (¬1) الأرض بالقصبة [أو بالحبل] (¬2) وقست (¬3) الثوب بالذراع، أي قدرته، وذلك راجع إلى القسمة بين الشيئين على وجه المساواة بينهما.
وأما حقيقة القياس في الشرع: فهو مساواة الفرع بالأصل في الحكم، وهو من باب تخصيص ما عممته اللغة، كتخصيص الدابة بالحمار عند أهل مصر، أو بالفرس عند أهل العراق. PageV05P256
فالقياس إذا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (¬1).
قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (¬2)، وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (¬3) شتباههما (¬4) في علة الحكم عند المثبت.
فالإثبات (¬5)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (¬6).