الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (¬5) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (¬6).
الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه] (¬7) صورة الألفاظ اتفاقا، بل ضبط المعنى خاصة (¬8).
حجة القول بمنع (¬9) نقل الحديث بالمعنى وجهان:
أحدهما: قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها PageV05P243 # وأداها كما سمعها"، فهذا يقتضي أن اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة هو اللفظ والمعنى تبع للفظ (¬1) (¬2).
الوجه الثاني: أن الشرع قد اعتبر اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة (¬3) وغيرها، فيكون [نقل] (¬4) لفظ الحديث معتبرا كذلك (¬5).
أجيب عن الأول: بأن ذلك من باب الأولى لا من باب الأوجب، يدل عليه قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ"، فإن مثل هذا الدعاء لا يستعمل في الوجوب.
وأجيب عنه أيضا: بأن معنى [قوله] (¬6): أداها كما سمعها، أي أدى معناها، كالفارسي إذا نقله وعبر عنه بلسانه.
وأجيب عنه أيضا: بأنه معارض بقوله عليه السلام: "إذا أصيب المعنى PageV05P244 # فلا بأس" (¬1) (¬2).
وأجيب عن الثاني: وهو اعتبار الشرع اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات (¬3) الصلوات: أن اللفظ لو كان معتبرا في نقل الحديث لنقل إلينا نقلا تقوم به الحجة، كما نقل الأذان وغيره (¬4).
وأما حجة من قال بجواز (¬5) نقل الحديث بالمعنى في اللفظ المرادف دون غيره: أن اللفظ المرادف كإبدال القعود بالجلوس مثلا، يقطع بأنه لم يغير معنى، وأما ما يكون باجتهاده فلا يجوز، وإن قطع بأنه لم يغير معنى؛ لأن غيره ربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك، ولم يكلف (¬6) أحد (¬7) إلا باجتهاده ولم يكلف باجتهاد غيره (¬8). PageV05P245
قوله: (وإذا زادت إحد [ى] (¬1) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى (¬2) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (¬3)).
[ش] (¬4): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (¬5) [في] (¬6) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفا قبلت الزيادة باتفاق (¬7). PageV05P246
قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (¬1). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (¬2) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (¬3) (¬4) [لتلك الزيادة] (¬5).
فأما إن كان المجلس واحدا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (¬6)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (¬7)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] (¬8) إذا انفرد بعض رواة (¬9) PageV05P247 # الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطا (¬1)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (¬2) وغيره: لا تقبل (¬3).
قوله: (وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (¬4)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم.