فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (¬1)، وفيه ثلاثة أقوال (¬2): الجواز مطلقا والمنع مطلقا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (¬3) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلا (¬4)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (¬5)، [التي لا تحتمل غير المرادفة] (¬6). PageV05P239
قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا (¬1) تنقص، [و] (¬2) ألا تكون أخفى)، يريد: وألا (¬3) تكون أجلى، وأن يكون عالما بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرا.
أنها وجه اشتراط كون (¬4) الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك (¬5) حرام إجماعا (¬6).
وأما كونها لا تكون (¬7) [أخفى ولا] (¬8) أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته (¬9) جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع (¬10) في الحديث وهنا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث (¬11) إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم (¬12) أجلاها على أخفاها (¬13). PageV05P240
وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (¬1).
وأما اشتراط كونه عالما بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللا في الشرع (¬2).
وأما اشتراط كون المسموع يسيرا كالسطر ونحوه، فإن (¬3) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي عليه السلام وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن] (¬4) ينقص منه (¬5).
حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه:
أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (¬6) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (¬7) به بخلاف [لفظ] (¬8) القرآن (¬9). PageV05P241
وما نقل عن مالك في (¬1) تشديد [ه] (¬2) في إبدال الباء (¬3) بالتاء أو بالعكس في [بالله وتالله في] (¬4) القسم (¬5) (¬6)، محمول على المبالغة في الأولوية (¬7) (¬8)، فإن (¬9) الأولى والأفضل أن يؤتى بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو.
الوجه الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الأحاديث الكثيرة ولا يكتبونها ولا يكررونها (¬10) [بل يروونها] (¬11) بعد السنين الكثيرة والمدة الطويلة، ومثل هذا يجزم (¬12) الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط فيه، بل المعنى فقط (¬13).
الوجه الثالث: أن أحاديث كثيرة/ 296/ قد رويت (¬14) بألفاظ مختلفة في PageV05P242 # قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام: "نضر الله امرأ سمع (¬1) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضا] (¬2): "رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] (¬3)، وروي: "رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه", وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (¬4).