وأما الموقوف: فهو ما سقط منه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الموقوف على (¬3) الصحابي، / 295/ كقولك: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا (¬4).
وأما المقطوع: فهو المقطوع على (¬5) التابعي، أي المنتهي إلى التابعي، كقولك: مالك (¬6) عن نافع أنه قال كذا (¬7).
وأما المعضل: فهو ما سقط منه أكثر من راو واحد، كقولك: مالك عن النبي عليه السلام أنه قال كذا (¬8). PageV05P231
وأصل العضل المنع (¬1)، ومنه قوله تعالى: {فلا (¬2) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬3) (¬4)، أي فلا تمنعوهن (¬5)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (¬6) دواؤه (¬7)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (¬8).
وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (¬9)، كقوله (¬10) في الحديث: "من أعتق شركا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه" (¬11) ........................................................ PageV05P232
قيل: إنه من قول قتادة (¬1) (¬2). PageV05P233
وأما الغريب: فإما (¬1) غريب السند، وإما غريب المتن، فالغريب في السند هو الحديث الذي روي عن رجل لم تجر العادة بالرواية عنه، والغريب في المتن أن يكون لفظه غريبا (¬2).
وأما الحسن: فهو ما كان راويه في أول رتبة العدالة (¬3). PageV05P234
وأما الصحيح (¬1) على قول من زاده (¬2) على الأقسام (¬3) العشرة فهو: ما كان راويه (¬4) في غاية العدالة (¬5).
وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (¬6).
قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (¬7) الحسين (¬8) والشافعي PageV05P235 # وأبي حنيفة (¬1) جائز، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (¬2) تنقص، وألا (¬3) تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني، فلا (¬4) يضر فوات غيرها (¬5).
ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬6)، مالك وغيره.
قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (¬7). PageV05P236
القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (¬1) [و] (¬2) جماعة من الفقهاء (¬3). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (¬4)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (¬5).
قوله: بثلاثة (¬6) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.
أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (¬7). PageV05P237
الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (¬1).
الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (¬2).
يريد: ولا تكون (¬3) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (¬4) (¬5).
قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (¬6):
أحدهما: أن يكون الناقل عالما بالحديث، أي عارفا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (¬7) (¬8).
والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.
فهذه ستة شروط هي مشترطة (¬9) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقا (¬10). PageV05P238