رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر في مسائل شتى
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وأما الموقوف: فهو ما سقط منه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الموقوف على (¬3) الصحابي، / 295/ كقولك: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا (¬4).

وأما المقطوع: فهو المقطوع على (¬5) التابعي، أي المنتهي إلى التابعي، كقولك: مالك (¬6) عن نافع أنه قال كذا (¬7).

وأما المعضل: فهو ما سقط منه أكثر من راو واحد، كقولك: مالك عن النبي عليه السلام أنه قال كذا (¬8). PageV05P231

وأصل العضل المنع (¬1)، ومنه قوله تعالى: {فلا (¬2) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬3) (¬4)، أي فلا تمنعوهن (¬5)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (¬6) دواؤه (¬7)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (¬8).

وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (¬9)، كقوله (¬10) في الحديث: "من أعتق شركا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه" (¬11) ........................................................ PageV05P232

قيل: إنه من قول قتادة (¬1) (¬2). PageV05P233

وأما الغريب: فإما (¬1) غريب السند، وإما غريب المتن، فالغريب في السند هو الحديث الذي روي عن رجل لم تجر العادة بالرواية عنه، والغريب في المتن أن يكون لفظه غريبا (¬2).

وأما الحسن: فهو ما كان راويه في أول رتبة العدالة (¬3). PageV05P234

وأما الصحيح (¬1) على قول من زاده (¬2) على الأقسام (¬3) العشرة فهو: ما كان راويه (¬4) في غاية العدالة (¬5).

وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (¬6).

قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (¬7) الحسين (¬8) والشافعي PageV05P235 # وأبي حنيفة (¬1) جائز، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (¬2) تنقص، وألا (¬3) تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني، فلا (¬4) يضر فوات غيرها (¬5).

ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬6)، مالك وغيره.

قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (¬7). PageV05P236

القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (¬1) [و] (¬2) جماعة من الفقهاء (¬3). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (¬4)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (¬5).

قوله: بثلاثة (¬6) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.

أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (¬7). PageV05P237

الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (¬1).

الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (¬2).

يريد: ولا تكون (¬3) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (¬4) (¬5).

قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (¬6):

أحدهما: أن يكون الناقل عالما بالحديث، أي عارفا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (¬7) (¬8).

والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.

فهذه ستة شروط هي مشترطة (¬9) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقا (¬10). PageV05P238

— পৃষ্ঠা ৫৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।