الفصل العاشر في مسائل شتى
ش: أي في بيان مسائل مفترقة مختلفة، أي لم تجتمع في جنس، وهي ثلاث مسائل.
قوله: ([فالمسألة] (¬1) الأولى (¬2): المراسل (¬3) عند مالك رحمه الله، وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة [حجة] (¬4) خلافا للشافعي؛ لأنه إنما أرسل حيث PageV05P219 # جزم بالعدالة، فتكون (¬1) حجة).
ش: وها هنا ثلاثة مطالب: أحدها: [ما] (¬2) معنى الحديث المرسل، الثاني: ما حكمه (¬3)، الثالث: ما أقسام الحديث عند المحدثين.
أما معنى المرسل: فهو عبارة عما سقط من سنده صحابي. قاله الحاكم (¬4) في كتاب علوم الحديث (¬5) (¬6). PageV05P220
وقيل: عبارة عما سقط من سنده [راو] (¬1) (¬2) كان صحابيا أو غيره. قاله الباجي في الفصول (¬3).
وسمي الحديث الذي سقط منه راو: مرسلا (¬4)، مأخوذ من الإرسال (¬5) الذي هو الإهمال، ومنه قولهم: [أرسلت الناقة، إذا أهملتها بلا راع (¬6)، ومنه قولهم:] (¬7) المصالح المرسلة، أي المهملة؛ لأن الشارع أهمله ولم يشهد لها بالاعتبار/ 294/ ولا بالإلغاء، فسمي الحديث بالمرسل لأنه أهمل (¬8) فيه فذكر راو من رواته (¬9).
وأما حكمه، فقد بينه (¬10) المؤلف بقوله: المراسل عند مالك رحمه الله، PageV05P221 # وأبي (¬1) حنيفة، وجمهور المعتزلة حجة (¬2)، خلافا للشافعي (¬3).
قال الباجي: وعلى مذهب الشافعي أكثر المتكلمين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب (¬4).
وهذان (¬5) القولان المذكوران على كل واحد منهما جم غفير من أهل العلم.
وروي عن الشافعي رد المراسل إلا مراسل [سعيد] (¬6) بن المسيب رضي الله عنه، فإن الشافعي يقبلها (¬7).
وروي عن الشافعي أيضا أنه يرد المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب، ومراسل الحسن. PageV05P222
وروي عن الشافعي أيضا، أنه لا يقبل إلا مراسل الصحابة (¬1) رضوان الله عليهم، وأما مراسل التابعين فلا يقبلها إلا بأمور أربعة تقويها (¬2):
أحدها: أن يكون ظاهر حاله أن ما أرسله أسنده غيره.
[و] (¬3) الثاني: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة.
الثالث: أن يقول به عامة العلماء.
الرابع: أن يعلم أنه إذا سمى لا يسمي مجهولا، ولا من فيه علة [تمنع] (¬4) من قبول حديثه (¬5).
فهذه أربعة أقوال عن الشافعي، والظاهر من مذهبه: القول برد المراسل مطلقا (¬6).
قال الباجي: وهذا الخلاف إنما هو [فيما] (¬7) إذا كان المرسل لا يروي إلا PageV05P223 # عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان] (¬1) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقا (¬2).
حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك] (¬3) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (¬4) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد] (¬5) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (¬6).
وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (¬7) حجث جزم بالعدالة، فيكون (¬8) حجة.
وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (¬9) المرسل من وجهين: PageV05P224
أحدهما: أن مقتضى الدليل (¬1) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (¬2) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬3).