قوله: (ما صح عندك أني سمعته فاروه عني)، وكذلك قوله: (إذا كتب إليه: إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، [وكذلك] (¬5) قوله: (إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني)، ذلك كله أمثلة للإجازة المقيدة.
قوله: (وكذلك إذا كتب إليه: إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، وذلك (¬6) كما فعل المازري كتب إلى عياض: إن كتاب معلم رويته فاروه عني إذا صح عندك أنه خطي وروايتي (¬7).
وأما المطلب الثاني، وهو حكم الإجازة، فقال عبد الوهاب في الملخص (¬8): اختلف أهل العلم في الإجازة، وهو أن يقول الراوي لغيره: PageV05P214
قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، أو يكتب بذلك إليه (¬1). فمنعها (¬2) مالك (¬3) وأشهب، وأكثر الفقهاء (¬4).
وأما المطلب الثالث، وهو كيفية الرواية بها على القول بإجازتها، فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيما يقول المجاز، فقيل: يقول: أخبرني إجازة، ولا يقول أخبرني مطلقا، ولا حدثني.
وقيل: يقول: كتب إلي، أو أجازني (¬5) فقط (¬6). PageV05P215
وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإجازة جائز (¬1)، خلافا لأهل الظاهر (¬2) في اشتراط المناولة (¬3)، ومعنى المناولة: أن يناوله (¬4) الشيخ كتابا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (¬5) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إنما هو اتصال [السند] (¬6) بطريق صحيح، فإذا جمع اتصال السند (¬7) حصل (¬8) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه PageV05P216 # من شيخه فلم يتصل سنده (¬1) فيه، فلا تجوز نسبته إلى الرسول (¬2) - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز العمل به (¬3).
أجيب عنه: بأن السند متصل بالطريق الذي بيناه، وقد صح عنده رواية مجيزه له، فيتصل السند ولا حاجة للمناولة؛ لأن ثبوت رواية المجيز يقوم مقام المناولة، فالمقصود اتصال السند بطريق صحيح كيف كان (¬4).
قال المؤلف في الشرح: ومعنى جواز العمل، أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده فيما يفتي به من حكم الله عز وجل وأما من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده، لاحتمال نسخه وتخصيصه وتقييده، وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهدون، وكذلك لا يجوز لغير المجتهد أن يعتمد (¬5) على آيات القرآن (¬6) لما ذكرنا، بل الواجب عليه تقليد مجتهد معتبر ليس إلا، لا يخلصه عند الله تعالى إلا ذلك، كما أن المجتهد لا يخلصه إلا ما أدى (¬7) إليه اجتهاده بعد بذل جهده (¬8) بشرطه، PageV05P217 # ولا يخلصه التقليد (¬1)، وسيأتي بيانه في باب الاجتهاد في الفصل (¬2) التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء (¬3).
... PageV05P218