أجيب عن المؤلف في تأخيره هذا القسم السادس عن الخامس: بأن مقصوده عدد الأقسام لا ترتيبها.
قوله: (وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين)، يعني السكوت في الخامس مثل السكوت في السادس في اصطلاح المحدثين؛ لأن المحدثين يطلقون الخبر على السكوت وعلى اللفظ (¬3).
قوله: (وهو من مجاز التشبيه)، أي: وإطلاقهم (¬4) الخبر على السكوت مجاز التشبيه (¬5)، شبه السكوت بالإخبار بجامع إفادة الظن؛ إذ كل واحد منهما يفيد الظن. PageV05P210
قوله: (وسابعها: إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: سمعته، فإنه لا يكون محدثا له به، وإنما أذن له في التحدث عنه).
ش: هذه المرتبة هي المناولة.
قال الإمام في المحصول: المناولة (¬1) أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: قد سمعت ما فيه، فإنه يكون بذلك محدثا، فلغيره أن يرويه عنه سواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك.
أما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل: سمعته، فإنه لا يكون محدثا، وإنما أجاز له التحدث، وليس له أن يحدث به عنه.
أما إذا أشار الشيخ إلى نسخة معينة من كتاب مشهور وقال: سمعتها، لم تجز رواية نسخة أخرى؛ لأن النسخ تختلف (¬2) إلا أن يعلم أنهما متفقتان (¬3) (¬4).
قوله: (إذا قال [له] (¬5) حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له: PageV05P211
سمعته)، لأنه لم يقل: سمعته، لم يثبت إسناد الرواية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبطل العمل (¬1).
وأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، وقد سمعته، / 293/ فلغيره أن يحدث به عنه (¬2)، وكذلك إذا قال له: سمعت ما في هذا الكتاب (¬3)، وأشار إلى كتاب معين، فلغيره أن يحدث به عنه.
قوله: (وثامنها: الإجازة، [وهي] (¬4) تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عند [ك] (¬5) أني سمعته فارو [ه] (¬6) عني، والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا (¬7) صح عندك، فإذا صح عنده جازت (¬8) له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي (¬9) فاروه عني) (¬10).
ش: تكلم المؤلف في هذه المرتبة في الإجازة، والكلام فيها في أربعة PageV05P212 # مطالب: ما صورتها، وما حكمها، وما كيفية الرواية به، وما حكم العمل بها.
أما المطلب الأول، وهو صورة الإجازة، فلها صورتان: مطلقة ومقيدة (¬1).
فالمطلقة: أن يقول الشيخ مثلا: أجزتك أن تروي (¬2) عني كل شيء لأنك حاذق تقي، أو يقول له: أجزت لك الرواية عني مطلقا، فهذه هي المطلقة، وهي تقتضي أن يروي عنه كل شيء، وذلك يقتضي (¬3) إباحة للكذب؛ لأنه أباح له أن يحدث بما لم يحدثه (¬4) به، وإلى هذه الإجازة المطلقة أشار المؤلف بقوله: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك PageV05P213 # إباحة للكذب (¬1).
والإجازة المقيدة: أن يقول له: ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، أو قال له: [ما صح] (¬2) عندك أني رويته فاروه عني، أو قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني، وما في معنى ذلك، فهذه الإجازة المقيدة ليس فيها إباحة للكذب، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك (¬3) [أني سمعته] (¬4) فاروه عني.