ش: يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة.
وفي هذه المسألة ثلاثة فروع:
أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟
الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ PageV05P205
الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟
أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (¬1)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (¬2).
قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب.
غير أن ها هنا إشكالا، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [ه] (¬3) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنا خاصا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (¬4) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (¬5) الإشكال. انتهى (¬6).
وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (¬7)، وذهب [بعض] (¬8) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (¬9). PageV05P206
حجة الجمهور: أن سكوته مع عدالته وثقته يتنزل منزلة التقرير؛ لأنه لو سكت غير مقرر مع علمه بأن الذي قرئ عليه يؤثر عنه لكان ذلك قدحا في عدالته (¬1).
[حجة القول الآخر: أن السكوت محتمل، والاحتمال شك، والشرع لا يثبت بالشك (¬2)] (¬3).
وأما الفرع الثاني وهو هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: وعامة الفقهاء جوزوا روايته (¬4)، وأنكرها المتكلمون (¬5).
حجة الفقهاء القائلين بالجواز من وجهين:
أحدهما: قياس الرواية على العمل؛ لأن المانع (¬6) في الرواية وافق على وجوب العمل. PageV05P207
الوجه الثاني: أن الظن حصل باعترافه، فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم (¬1).
حجة المتكلمين القائلين بالمنع: أن الرواية عبارة عن التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل (¬2) عنه، والتحمل من غير سماع ولا ما يقوم (¬3) مقام السماع لا يجوز (¬4).
أجيب بمنع الثاني: لأن ها هنا ما يقوم (¬5) مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه (¬6).
وأما الفرع الثالث: وهو كيفية الرواية، فقد بينه المؤلف بقوله: وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: أخبرني قراءة عليه (¬7) يعني أنه لا يقول: أخبرني مطلقا، من غير تقييد بالقراءة عليه، لأ [نه] (¬8) محض الكذب، وإنما يقول: أخبرني قراءة عليه، فسر إخباره بأنه قراءة عليه، فإن قوله: قراء [ة] (¬9) عليه، منصوب على التمييز، والتمييز مفسر لكون إخباره قراءة PageV05P208 # عليه، لا سماعا لفظيا، هذا هو قول الجمهور (¬1).
وقيل يقول: أخبرني مطلقا، [أو حدثني مطلقا] (¬2) من غير تقييد بالقراءة عليه (¬3).
قوله: (وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءته (¬4) الحديث: أأرويه (¬5) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين، [وهو من مجاز التشبيه] (¬6) شبه السكوت بالإخبار).
ش (¬7): يعني أن الخلاف المذكور في القسم الخامس، هو (¬8) أيضا كذلك في القسم السادس (¬9)، وهو أن يقول القارئ للشيخ بعد الفراغ من قراءة الحديث: أأرويه عنك؟ فيقول الشيخ: نعم.
وعورض ذلك: بأن هذا القسم السادس أقوى من القسم الخامس؛ إذ فيه PageV05P209 # التصريح بالجواب، وهو نعم بخلاف الخامس فليس فيه إلا السكوت، فإذا كان أقوى من الخامس فالأولى (¬1) تقديم هذا السادس على الخامس (¬2).