قوله: (عن فلان)، تعلق بالثلاثة، وكذلك قوله: (إن قصد إسماعه).
قوله: (وثانيها: أن يقول (¬2) له: أسمعت (¬3) هذا من فلان؟ فيقول: نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما (¬4) قرأت (¬5)، فالحكم (¬6) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع).
ش: هذه المرتبة الثانية هي قراءة الراوي أو غيره على الشيخ، وهي (¬7) أن يقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول الشيخ بعد الفراغ من القراءة عليه: الأمر كما قرأت علي، أو كما قرأ (¬8)، فإن العمل بالحديث لازم للسامع، وللسامع PageV05P196 # أيضا أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع، تقديره: فالحكم في وجوب العمل، و [في] (¬2) رواية السامع في هذا القسم الثاني مثل الأول، أي مثل القسم الأول، وهو قوله: فأعلى مراتبه أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته ... إلى آخره، وذلك أنه إذا قيل (¬3) له: أسمعت هذا من فلان؟ فيقول: نعم، فإن لفظة نعم في اللغة تقتضي إعادة الكلام الأول بعينه، فإذا قلت لغيرك: أقام زيد؟ فيقول: نعم، تقديره: نعم قام زيد، فإذا قيل لشيخ (¬4): أسمعت هذا؟ فيقول: نعم، [تقديره: نعم] (¬5) سمعته.
قوله: (الأمر كما قرأت)، عبر بالأمر ها هنا عما سمعه وضبطه (¬6). PageV05P197
تقديره: الذي سمعته وضبطته كما قرأت، [أي مثل الذي قرأت] (¬1)، لأن اللفظ إذا أعيد بعينه كان الثاني مثل الأول، لأنها أمثال تتكرر وتتوالى، فإذا أعاد الإنسان (¬2) قراءة الفاتحة كانت أصواته الثانية مثل أصواته الأولى لا أنها عينها بل هي أصوات تتكرر وتتوالى (¬3).
قوله: فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية (¬4) السامع.
أما كون هذا القسم مثل القسم الأول في وجوب العمل فهو أمر متفق عليه (¬5).
وأما كونه مثل الأول في رواية السامع فهو مختلف فيه، فجرى كلام المؤلف على قول إذ فيه للمحدثين ثلاثة أقوال:
قيل: قراءة الشيخ على الطالب أصح، وهو مذهب الجمهور (¬6)، وقيل: قراءة الطالب على الشيخ أصح، على عكس القول الأول، وهو PageV05P198 # مذهب مالك رضي الله عنه (¬1).
وقيل: هما سواء، وهو مذهب أهل المدينة قديما وحديثا (¬2).
حجة القول بأن قراءة الشيخ على الطالب أقوى: أن الشيخ ربما يغفل ويذهل إذا كان الطالب هو الذي يقرأ، لأنه قد يخطئ الطالب في القراءة والشيخ غافل ذاهل لا يشعر بالخطأ.
حجة القول بأن قراءة الطالب (¬3) على الشيخ (¬4) [هي] (¬5) أقوى كما قال مالك: أن الطالب إذا أخطأ في القراءة فإن الشيخ يرد عليه لعلمه بخطأ الطالب، لأن تصديه للنقل عنه يبعد (¬6) عنه الذهول والغفول (¬7)، وأما إذا كان PageV05P199 # الشيخ هو القارئ فإذا أخطأ فلا يرد عليه الطالب إما لجهله بالخطأ، وإما لمهابة الشيخ وتوقيره (¬1) (¬2).
حجة القول بأنهما سواء: تعارض (¬3) الأدلة، لجواز الذهول على الشيخ إذا كان الطالب يقرأ (¬4)، ولجواز الجهل على الطالب إذا كان الشيخ هو القارئ (¬5)، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: قراءتك على العالم كقراءة العالم عليك (¬6).
وهذه الأقوال الثلاثة [المذكورة] (¬7) ذكرها ابن رشد في أول الجزء الثاني PageV05P200 # من جامع البيان (¬1).