الفصل التاسع في كيفية الرواية
[ش] (¬1): أي في صفة الرواية، ولا يخلو الراوي إما أن يكون صحابيا أو غيره.
فإن كان صحابيا فذكر فيه المؤلف سبع مراتب.
وإن كان الراوي غير صحابي فذكر فيه ثماني مراتب (¬2).
قوله: (إذا قال الصحابي: سمعت رسول (¬3) الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو شافهني، فهذا أعلى المراتب).
ش: يريد وكذلك إذا قال: حدثني عليه السلام بكذا (¬4). PageV05P181
[وهذه] (¬1) المرتبة هي أعلى المراتب، ولا خلاف أنه (¬2) [كلام] (¬3) النبي عليه السلام؛ لأنه لا يحتمل الواسطة بل هو محمول على المشافهة (¬4).
وأما المراتب الست (¬5) الباقية فهي محل الخلاف لما فيها من الاحتمال.
قوله: (وثانيها: أن يقول: قال عليه السلام).
ش: إنما (¬6) جعل المؤلف هذه المرتبة أخفض من الأولى، لأن الأولى لا تحتمل إلا المشافهة، وأما "قال": فيحتمل المشافهة [و] (¬7) يحتمل الواسطة، كما (¬8) يقول أحدنا اليوم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يسمعه ولا شافهه، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنص في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط (¬9). PageV05P182
قوله: (ثانيها وثالثها ورابعها ...) إلى آخرها، إنما أتى بها على صورة التذكير لأنه اعتبر الأقسام ولم يعتبر المراتب؛ لأن المراتب هي في المعنى أقسام.
قوله: (وثالثها: [أن يقول] (¬1) أمر (¬2) بكذا [أ] (¬3) ونهي عن كذا).
ش: يعني أمر أو نهى بالبسط من غير ذكر الفاعل.
قال المؤلف في شرحه: يريد: وكذلك إذا قال: أمرنا أو نهانا (¬4).
قوله: (وهذا كله محمول عند المالكية على أمر (¬5) النبي عليه السلام خلافا لقوم).
ش: هذا الكلام راجع إلى المرتبة الثالثة خاصة، وهي قوله: أمر أو نهى. PageV05P183
قال المؤلف في الشرح: [و] (¬1) قولي: إنه محمول عند المالكية على أمر النبي عليه السلام، أريد إذا لم يذكر النبي عليه السلام في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي عليه السلام أو غيره. انتهى (¬2).
وإنما جعل هذه المرتبة أخفض من التي قبلها؛ لأن التي قبلها لا تحتمل إلا احتمالا واحدا، وهو احتمال الوسيطة (¬3)، وأما هذه المرتبة الثالثة فتحتمل احتمالات كثيرة، أي: هل أمر عليه السلام أو أمر غيره؟ ثم هل المراد بالأمر الطلب أم لا؟ ثم الطلب، هل المراد به الجازم أو لا؟ ثم الجازم، هل المراد به الفور أو التراخي؟ ثم الفور، هل المراد به التكرار أو المرة الواحدة؟ وهل المراد به الكل أو البعض؟ (¬4).
حجة المالكية أن هذا محمول على أمره عليه السلام [أ] (¬5) ونهيه: أن من له PageV05P184 # رئيس معظم إذا قال: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو رئيس الأمة وعظيمها ومرجعهم، وهو المشار إليه في أقوالهم وأفعالهم، فتنصرف إطلاقاتهم في ذلك إليه - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
قوله: (خلافا لقوم)، حجة المخالف: أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي عليه السلام أو غيره، فيكون المعنى: أمر الكتاب، أو أمر (¬2) بعض الأمة، والاحتمال شك، ولا يثبت الشرع بالشك.
أجيب عنه: بأن شاهد الحال صارف للنبي عليه السلام كما تقدم تقريره من [أن] (¬3) الفعل المطلق ينسب إلى الرئيس، والعمل بالراجح متعين (¬4).