أجيب/ 289/ عن الأول: بأنه لو صح ما ذكرتم للزم أن يثبت كل ما تعم به البلوى بالتواتر، وليس كذلك؛ لأن فيه ما ثبت بالتواتر، وفيه ما ثبت بالآحاد (¬3).
وأجيب عن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4) مفهومه: إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا (¬5)، فإن مقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به البلوى أم لا (¬6).
وأيضا يرد على الحنفية: أنهم نقضوا أصلهم، فإنهم أوجبوا الوضوء من القهقهة، والحجامة، والفصادة، والرعاف، والقيء، وغيرها (¬7)، وهي كلها أخبار آحاد تعم بها البلوى (¬8).
قال المسطاسي: إطلاق القول بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو PageV05P177 # رده مطلقا لا يتجه، والصحيح والصواب أن ذلك يختلف باختلاف القرائن والأحوال، فلا بد للمجتهد من النظر في كل صورة (¬1).
قوله: (وإن اقتضى عملا تعم به البلوى)، احترازا مما لا تعم به البلوى، فإنه يقبل بأولى وأحرى كقوله عليه السلام في أخذ الجزية من المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ومذهب مالك وجمهور العلماء: أن خبر الواحد مقبول كان مما تعم به البلوى أم لا (¬2)، دليلهم: الكتاب والسنة.
فالكتاب: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬3) دليل الخطاب (¬4) أن غير الفاسق مقبول.
والسنة: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" والظن ظاهر فيحكم به.
وقول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".
وخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان: "الاستئذان ثلاث، فإن أذن PageV05P178 # لك فادخل وإلا فارجع".
وخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، وغير ذلك من الأدلة.
*** PageV05P179