قوله: (وإذا ورد الخبر في مسألة علمية، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده (¬4) رد؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإلا قبل (¬5)). PageV05P171
ش: المسائل العلمية هي أصول الدين، فإن المقصود (¬1) فيها (¬2) إنما هو العلم لا الظن، والمراد بالأدلة القطعية: العقلية والنقلية: [وهي] (¬3) الكتاب والسنة المتواترة والإجماع.
فإذا ورد في المسألة العلمية خبر يفيد الظن، فإما أن يكون في الدلالة القطعية ما يقتضي ذلك الذي اقتضى الخبر أم لا.
فإن لم يكن ذلك فإن الخبر يرد لعدم الفائدة فيه، لأن ما ورد فيه لا يعتبر فيه، والذي يعتبر فيه لم يرد فيه.
وإن كان في الدلالة القطعية ما يقتضيه حصل المقصود بالدليل العقلي، PageV05P172 # ويصير الخبر مؤكدا له ومؤنسا، ويكون أقوى مما ليس فيه إلا العقل وحده، فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل أقوى مما ليس فيه إلا العقل وحده (¬1)، وهذا بناء (¬2) على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة الخلاف، والصحيح حصوله (¬3).
لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: {قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} (¬4) وهذا يدل على حصول التفاوت في العقليات (¬5).
وأيضا نحن (¬6) ندرك بالضرورة حصول التفاوت بين النظريات والحسيات والبديهيات مع حصول القطع في جميع ذلك.
وسيأتي بيان ذلك في باب التعارض والترجيح في الفصل الثاني منه في قول (¬7) [المؤلف] (¬8): ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين (¬9) (¬10). PageV05P173
وقوله: (وإن اقتضى عملا تعم به البلوى عند المالكية والشافعية، خلافا للحنفية.
لنا حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في [التقاء] (¬1) الختانين).
ش: يعني أن خبر الواحد إذا ورد في عمل تعم به البلوى، أي تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، فإنه مقبول عند المالكية (¬2) والشافعية (¬3) (¬4)، خلافا للحنفية (¬5)، وابن خويز منداد من المالكية (¬6).
مثاله: قول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬7).
وكذلك خبر ابن مسعود (¬8): .......................................... PageV05P174
"من مس ذكره فليتوضأ" (¬1).
وكذلك خبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم [قال:] (¬2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين (¬3) باتت (¬4) يده" (¬5) [وكذلك خبر أبي هريرة في رفع اليدين عند الركوع، قال: كان يرفع يديه في الصلاة كلما خفض ورفع] (¬6) ......................................................... PageV05P175
(¬1) وغير ذلك من الأخبار التي تعم بها (¬2) البلوى.
مذهب الجمهور أنه مقبول، ومذهب الحنفية وجماعة قليلة أنه غير مقبول.
حجة الحنفية القائلين بعدم قبوله: وجهان:
أحدهما: أن ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوما عند الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد (¬3) أن يعلم حكمه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكل، فإذا لم يعلموه دل ذلك على كذبه (¬4).
الوجه الثاني: قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬5) فإن PageV05P176 # مقتضى [هذا] (¬1) الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه فيما لا تعم به البلوى، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬2).