الثاني: جهله بالعربية، أي جهله بعلم النحو؛ لأن عدالته تمنعه أن يروي الحديث إلا كما سمع، وعلى إعرابه وصورته (¬4)، وأنه متى شك في شيء تركه (¬5).
الثالث: الجهل بنسبه؛ إذ المقصود إنما هو حصول عدالته، ولا يضر عدم العلم بنسبه (¬6). PageV05P163
الرابع: مخالفة أكثر الأئمة (¬1) لروايته، أي إذا خالفه أكثر الصحابة فيما رواه، فلا يقدح ذلك في حديثه لأنه قد ينفرد بما لم يطلعوا (¬2) عليه، والإحاطة في حق البشر متعذرة (¬3).
وقد حدث أبو حازم بحديث في مجلس هارون الرشيد بحضرة ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث، فقال أبو حازم: أكل (¬4) حديث النبي عليه السلام عرفته؟ [فقال: لا] (¬5)، فقال له: أثلثيه؟ فقال: لا، فقال له: أنصفه؟ فسكت، فقال له أبو حازم: اجعل هذا الحديث في النصف الذي لم تعرفه (¬6).
الخامس: مخالفة الحفاظ (¬7) كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ لأنه قد ينفرد بما لم يطلعوا عليه (¬8). PageV05P164
السادس: كون [مذهب] (¬1) الراوي مخالفا للكتاب، خلافا لعيسى بن أبان من الحنفية (¬2).
حجة عيسى بن أبان: قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (¬3).
أجيب عنه: [بوجهين] (¬4) (¬5):
أحدهما: أن هذا الخبر معارض بقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬6) والتخصيص بيان للعام (¬7) المخصص، والمخصص مخالف للمخصص، فكان يلزم على ذلك ترك المخصص لمخالفته عموم (¬8) PageV05P165 # الكتاب، وليس كذلك لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}.
الوجه الثاني: أن ظاهر [هذا] (¬1) الحديث يقتضي رد الخبر وإن كان متواترا مقطوعا بدلالته، وليس كذلك، فيحمل الحديث الذي احتج به عيسى بن أبان على ما إذا دلت قواطع الكتاب على نقيض ما دل عليه الحديث، والحديث خبر واحد (¬2) أو مظنون الدلالة (¬3).
وحاصل ذلك: أن الكتاب إما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا، فإن كان مقطوع الدلالة (¬4) فإما أن يكون الخبر متواترا أو مظنونا، فإن كان متواترا فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.
فإن كان مقطوع الدلالة تساقطا لحصول (¬5) المساواة بينهما من كل وجه.
وإن كان مظنون الدلالة قدم [الكتاب] (¬6) للقطع بدلالته.
وإن كان آحادا قدم الكتاب للقطع بطريقه.
وإن كان الكتاب مظنون الدلالة، فإما أن يكون الخبر متواترا أم لا، فإن كان متواترا فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا. PageV05P166
فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر.
وإن كان مظنون الدلالة تساقطا لحصول المساواة.
فإن كان آحادا، فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.
فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر على المشهور.
وإن كان مظنون الدلالة قدم الكتاب للقطع بطريقه.
فهذا تلخيص هذا الموضع، وبالله التوفيق.
قوله: (ولا كون مذهبه على خلاف (¬1) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (¬2)، وفيه أربعة مذاهب:
قال الحنفي (¬3): إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (¬4).
وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (¬5).
وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه (¬6).
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا PageV05P167 # وجب النظر في ذلك) (¬1).