حجة الجمهور: أن الشك لا يعارض اليقين، فاليقين (¬4) مقدم على الشك، ولأن عدالة الفرع تمنع كذبه وتقتضي صدقه (¬5).
واستدل الجمهور أيضا بما رواه ربيعة بن [أبي] (¬6) عبد الرحمن (¬7) عن سهيل (¬8) بن (¬9) أبي صالح (¬10) ...................................... PageV05P158
عن أبيه (¬1) عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام: "أنه قضى باليمين مع الشاهد"، وكان سهيل نسي (¬2) هذا [الحديث] (¬3) ويقول: حدثني ربيعة عني (¬4) هذا الحديث (¬5)، وشاع وذاع ذلك بين الصحابة من غير نكير فدل ذلك على أن نسيان (¬6) الأصل لا يضر [مع] (¬7) جزم الفرع.
قوله: (والمنقول عن مالك أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته، ووافقه أبو حنيفة، وخالفه الإمام (¬8) وجماعة).
ش: ذكر المؤلف ها هنا قولين في اشتراط الفقه في الراوي، فاشترطه PageV05P159 # مالك لأنه كان يترك (¬1) رواية الراوي الجاهل بالفقه (¬2)، ووافقه على ذلك الشرط أبو حنيفة (¬3).
وقال الإمام فخر الدين وجمهور العلماء: لا يشترط في الراوي معرفته بالفقه (¬4).
حجة مالك وأبي حنيفة: أن غير الفقيه يسوء (¬5) فهمه، فيفهم الحديث على خلاف مقتضاه، وربما يخطر بباله أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضا علي اللفظ، فيقع الخلل في مقصود الشارع، فالاحتياط والحزم (¬6) ألا يروى PageV05P160 # الحديث إلا عن فقيه (¬1).
حجة الجمهور [ثلاثة] (¬2) أوجه.
أحدها: (¬3) قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، فاشترط العدالة دون الفقه، فدل ذلك على أن الفقه ساقط عن الاعتبار (¬4).
الوجه (¬5) الثاني: قوله عليه السلام: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها" فلم يشترط إلا أن يؤديها كما سمعها، ولم يشترط الفقه (¬6).
الوجه الثالث: قوله عليه السلام: "رب حامل فقه [غير فقيه إلى فقيه ورب حامل فقه] (¬7) إلى من هو أفقه منه"، فقوله: "رب حامل فقه غير فقيه" يدل على أن الحامل للحديث لا يشترط فيه الفقه (¬8)./ 287/
قوله: (والمنقول عن مالك أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته)، معناه: فإن مالكا يترك رواية الراوي الجاهل بالفقه.
قال بعض الشراح: ما قاله مالك رضي الله عنه مؤول بما إذا لم يكن PageV05P161 # الراوي ضابطا لما رواه (¬1).
وقال القاضي (¬2) عياض في الإكمال: لا يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحدثين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه، بل يشترط ضبطه لما رواه خاصة (¬3).
وقال القاضي (¬4) عبد الوهاب في الملخص (¬5): لا يرد الخبر لكون الراوي لا يعرف معناه ولا يدري المراد به، ولا يشترط علمه بمعناه، وإنما المشترط صدقه في الرواية.
قوله: (قال الإمام (¬6): ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة (¬7) أكثر الأئمة (¬8) لروايته، [و] (¬9) قد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ (¬10) لا تمنع من القبول، ولا كونه PageV05P162 # على خلاف الكتاب، خلافا (¬1) لعيسى بن أبان).
ش: ذكر المؤلف ها هنا ستة أشياء لا تقدح في الراوي للحديث.
أحدها: جهله بفنون العلم سوى (¬2) علم الحديث، وهو المشار إليه بقوله: تساهله في غير الحديث، فإذا علم ضبط الراوي للحديث وعلم عدم تساهله فيه، فلا يضر تساهله في غيره؛ إذ المقصود ضبط الشريعة، فإذا علم ضبط الراوي للحديث حصل المقصود فتقبل روايته (¬3).