الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
الفصل الثامن فيما اختلف (¬1) فيه من الشروط (¬2)
تعرض المؤلف ها هنا لذكر الشروط المختلف فيها، هل تعتبر في الرواية أم لا؟
والصواب أن يجعل هذا الفصل مع الذي قبله ترجمة واحدة، لأجل وجود الخلاف في الجميع.
قوله: (قالت (¬3) الحنفية: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث، لا تقبل رواية (¬4) الفرع، قال الإمام: إن جزم كل واحد منهما لم يقبل، وإلا عمل بالراجح، وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، خلافا للكرخي).
ش: قوله: (إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع)، يعني: أن الراوي إذا كذب من روى عنه فيما روى عنه، قالت الحنفية لا تقبل PageV05P153 # رواية الفرع (¬1).
حجة الحنفية: أن اعتبار الفرع فرع اعتبار الأصل، والأصل قد أنكر رواية الفرع عنه، فلا يقبل الفرع، قياسا على الشهادة إذا أنكرها الشاهد على الناقل قبل القضاء بها فإن الشهادة تبطل باتفاق (¬2) (¬3). PageV05P154
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادة، وإذا كذب الأصل الفرع قبل الحكم بطلت، وبعده ثلاثة، ابن القاسم يمضي ولا غرم، ابن حبيب ينقض، محمد (¬1) يمضي ويغرم الأصل لرجوعه (¬2).
أجيب عن هذا: بأن قياس الرواية على الشهادة ضعيف لوجود الفارق، لأن الرواية أخف من الشهادة؛ إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية من العدد والذكورية والحرية، فباب الشهادة أضيق من باب الرواية (¬3).
قوله: (إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع)، نسبة هذا البطلان للحنفية دون غيرهم غير صحيح.
ذكر سيف الدين الآمدي، وقطب الدين الشيرازي: أن الأصل إذا كذب الفرع فلا تقبل رواية الفرع باتفاق (¬4)، لا فرق بين الحنفية وغيرهم في هذا.
فالأولى الاجتزاء (¬5) بما قال الإمام (¬6). PageV05P155
وحاصل ما قال الإمام: أن الأصل والفرع إما أن يجزما معا بما قالا، وإما (¬1) ألا يجزما معا، وإما أن يجزم الأصل ولم يجزم الفرع، وإما أن يجزم الفرع ولم يجزم الأصل.
فإن جزما معا: أي قال الأصل: كذب الفرع عني (¬2) فيما روى، وقال الفرع: بل رويت عنه، فلا يقبل هذا الحديث باتفاق بل يحصل فيه التوقف إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (¬3).
وإن لم يجزم كل واحد منهما بما قال، لم يقبل الحديث أيضا كالأول (¬4).
وإن جزم الأصل ولم يجزم الفرع، قدم ما قال الأصل لرجحانه بالجزم، إذ العمل بالراجح متعين فلا يقبل غير الجازم.
وإن جزم الفرع ولم يجزم الأصل، قبل الحديث لجزم الفرع بالرواية، فقوله راجح (¬5). PageV05P156
وهو معنى قول المؤلف: وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذ [ا] (¬1) شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، أي: لا يقدح ذلك في رواية الفرع بل تقبل روايته، لأن عدالته مع جزمه تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه، فالمثبت مقدم على النافي [لأن الإثبات أولى من النفي] (¬2) (¬3).
قوله: (خلافا للكرخي)، يعني مع جماعة من الحنفية (¬4)، قال: يقدح (¬5) شك الأصل في رواية الفرع فلا تقبل الرواية مع الشك. PageV05P157
حجة الكرخي: قياس الرواية على الشهادة (¬1).
أجيب عنه: بأن القياس ضعيف، لما تقدم من أن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من العدد والذكورية والحرية (¬2) فالرواية أخف من الشهادة (¬3).