وقول أبي موسى: وبعد حرف العطف المعطوف به الفعل على المصدر الملفوظ به، معترض [من] (¬2) ثلاثة (¬3) أوجه.
أحدها: أنه أطلق في حرف العطف، مع أن سيبويه نص على أن هذا مخصوص بثلاثة أحرف من حروف العطف، وهي: الواو، والفاء، وأو (¬4)، فتقول: أعجبني ضرب زيد ويغضب، أو أعجبني ضرب زيد فيغضب، أو أعجبني ضرب زيد أو يغضب، ولا تقول: أعجبني ضرب زيد ثم يغضب.
صوابه: وبعد حروف (¬5) العطف الثلاثة الواو والفاء وأو.
الوجه الثاني: قوله المعطوف به الفعل، أطلق في الفعل، فيظهر منه أن الماضي والمضارع سواء، وليس كذلك، فيوهم كلامه على هذا دخول الفعل الماضي في هذا، فيوهم أن قوله تعالى: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا} (¬6) يضمر فيه "أن" بعد الواو في قوله تعالى: {أقرضوا} وليس الأمر كذلك. PageV05P148
صوابه: أن يقول: وبعد حرف العطف المعطوف به الفعل المضارع.
الوجه الثالث: قوله: على المصدر، ظاهره أن هذا مختص بالمصدر، وليس الأمر كذلك؛ لأن سيبويه نص على أن المصدر وغيره في ذلك سواء، وأنشد قول الشاعر:
[و] (¬1) ما أنا للشيء (¬2) الذي ليس نافعي (¬3)
ويغضب منه صاحبي بقؤول (¬4) (¬5)
فعطف يغضب على الشيء، وهو اسم غير مصدر.
وقال آخر:
[ولولا] (¬6) رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما (¬7) PageV05P149 # فعطف أسوءك على رجال وليس بمصدر (¬1).
ومثاله أيضا قولك (¬2): لولا أخوك ويغضب لما جئتك، بعطف (¬3) يغضب على أخوك، وليس [أخوك] (¬4) بمصدر.
صوابه: المعطوف به الفعل على الاسم.
ولكن يشترط في هذا الاسم أن يكون خالصا، أي غير شبيه بالفعل، احترازا من الاسم المؤول بالفعل، كقولك: الطائر فيغضب زيد الذباب، فقولك: فيغضب مرفوع لا منصوب، لأنه معطوف في المعنى على الفعل، لأن الطائر اسم فاعل واسم الفاعل شبيه بالفعل، تقديره: الذي يطير فيغضب زيد الذباب (¬5).
وقد أشار ابن مالك إلى هذا بقوله:
وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه "أن" ثابتا (¬6) أو منحذف (¬7)
قوله: (أو اجتهادا)، أراد به القياس.
قوله: (أو يكون)، هو معطوف على قوله: (أو يعضد)، تقديره: أو [أن] (¬8) PageV05P150 # يكون منتشرا فيهم (¬1).
قوله: (ولم يقبل في الزنا إلا أربعة) (¬2) (¬3)، الفاعل بيقبل هو الجبائي؛ لأن هذا كله كلام الجبائي.
ومنهم من يحكي عن الجبائي اشتراط الاثنين مطلقا (¬4)، لا في الزنا ولا في غيره (¬5) (¬6).
[و] (¬7) وجه اشتراط الأربعة في الخبر المتعلق بأحكام الزنا: قياس الرواية على الشهادة، كما تقدم في خبر الواحد في الفصل الخامس (¬8).
قوله: (لنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها، وهو (¬9) مما تعم به البلوى).
هذا حجة الجمهور في قبول الراوي المنفر [د] (¬10). PageV05P151
وكذلك قوله عليه السلام: / 286/ "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" يدل (¬1) على قبوله.
وكذلك قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬2)، مفهومه أن خبر العدل المنفرد مقبول، كما تقدم في الفصل الخامس في خبر الواحد (¬3).
... PageV05P152