حجة المنع من الاعتماد على الخط: قوة احتمال التزوير على الخط، ومن استقرأ (¬5) أحوال المزورين على الخطوط علم (¬6) أن وضع مثل الخط ليس من البعيد المتعسر وأنه من القريب المتيسر، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك أنه رجع عن الشهادة على (¬7) الخط (¬8).
وذكر الباجي في إحكامه في الشهادة على الخط خمسة أقوال (¬9) في المذهب: تجوز، لا تجوز، تجوز على خط نفسه دون خط غيره، تجوز في PageV05P138 # الرق (¬1) دون غيره، تجوز إن لم يكن محو ولا ريبة في الوثيقة وإلا فلا (¬2).
حجة الشافعي رضي الله عنه القائل بقبول الشهادة على (¬3) الخط في الرواية دون الشهادة وجهان:
أحدهما: أن الرواية لا تتعلق بشخص معين؛ لأنها متعلقة بجميع الأمة فيضعف فيها التزوير؛ إذ لا يتصور أن يعادي أحد جميع الأمة إلى قيام الساعة، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بشخص معين، وهو مظنة العداوة.
الوجه الثاني: أن الشهادة غالبا إنما تقع في الأموال النفيسة والأغراض (¬4) الخطيرة، فتقوى الداعية فيها على التزوير على ما تقتضيه الطباع البشرية، وبالله التوفيق (¬5) (¬6).
... PageV05P139
الفصل السابع في عدده
(¬1) (¬2)
ش: أي هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟
قوله: (والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي في اشتراطه (¬3) الاثنين (¬4)، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرا فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة.
لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها (¬5)، وهو مما (¬6) تعم به البلوى).
ش: قال بعضهم: الأولى [أن] (¬7) يذكر المؤلف هذا الفرع في الفصل PageV05P141 # الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (¬1).
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (¬2):
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقا، وقيل: لا بد من اثنين (¬3) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقا في كل خبر (¬4).
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين (¬5) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام: "كل ذلك لم يكن"، فقال (¬6) [ذو اليدين] (¬7): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده (¬8). PageV05P142
واحتج الجبائي أيضا: بحديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رده (¬1) ولم يقبله وحده حتى رواه غيره (¬2).
واحتج الجبائي أيضا: بأن مقتضى الدليل ألا يعمل (¬3) بالظن لقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬4)، خالفناه في العدد، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬5).
أجيب عن الحديثين المذكورين: أن الرد فيهما لأجل الريبة، لا لكون العدد شرطا، وليس [ذلك] (¬6) محل النزاع.
أما حديث ذي اليدين فلأنها واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها (¬7) إلا ذو (¬8) اليدين لكان ذلك ريبة (¬9) فيه، فسؤاله عليه السلام إنما هو لأجل الريبة، لا لأن العدد شرط (¬10) (¬11).