قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (¬5): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالما بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (¬6).
قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان (¬7) فيقول المعدل رأيته حيا (¬8)، وقيل: يقدم المعدل إذا (¬9) زاد (¬10) عدده).
ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقا، سواء كان PageV05P128 # عدد المجرح (¬1) أكثر أو أقل أو مساويا لعدد المعدل (¬2).
أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال (¬3) (¬4).
وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضا (¬5).
وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل (¬6)، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما (¬7).
حجة القول بتقديم الجرح مطلقا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه PageV05P129 # المعدل، فلا منافاة بين البينتين (¬1).
حجة القول بتقديم المعدل إذا زاد عدده: أن الكثرة تقوي الظن، والعمل بالراجح متعين (¬2).
جوابه: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل فلا منافاة، ولأن المجرح مستنده العلم، والمعدل مستنده الظن، ولا يعارض العلم بالظن (¬3).
وأما من قال: لا يقدم أحدهما على الآخر عند التساوي، فلا وجه له، ولأجل ذلك حمله الباجي على الصورة المخصوصة (¬4)، وهي الصورة التي استثناها المؤلف بقوله: إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، يعني: أن الجرح يقدم على التعديل مطلقا إلا إذا ذكر المجرح سبب التجريح ونفاه المعدل، مثل أن يقول المجرح: رأيت هذا الشاهد قتل فلانا ظلما، ويقول المعدل: رأيت ذلك الفلان بعد ذلك التأريخ حيا، فإن البينتين ها هنا متعارضتان، فلا تقدم إحداهما على الأخرى (¬5).
ومثاله أيضا: أن يقول المجرح: رأيت هذا الشاهد يشرب الخمر أمس، ويقول المعدل: هو لم يفارقني أمس (¬6) من الصباح إلى الغروب، فلا خلاف في PageV05P130 # مثل هذا أنه لا يقدم أحدهما على الآخر لحصول التعارض من كل وجه، ولا يمكن أن يقال ها هنا: إن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن كل واحد منهما ادعى المعرفة بما (¬1) أخبر به، فقد حصل التعارض، فوجب (¬2) التوقف، وإلا لزم الترجيح (¬3) من غير مرجح وهو محال، فيتساقطان [و] (¬4) كأنهما لم يكونا، فيرجع إلى [الاستصحاب أي إلى] (¬5) استصحاب الحالة السابقة قبل قيام هاتين البينتين (¬6).
... PageV05P131